تقدمت كل من المحاميتان سميرة الهرش وكيل مجلس نقابة المحامين بشمال سيناء, ومها أبو بكر أمين عام إتحاد محامين شمال مصر ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود, ضد صبحي صالح عضو مجلس الشعب السابق متهمين إياه بإرساء دعائم العنصرية السياسية وسب وقذف الغير إخوانيات وتحريف الدين الإسلامي وإساءته له. جاء ذلك بعد تصريح صالح في مؤتمر من مؤتمرات الإخوان المسلمين قائلا عن الزواج بالمسلمة الغير إخوانية: "أتستبلون الذي هي أدني بالذي هو خير", مضيفاً أنه لايجوز للإخواني الزواج بغير الإخوانية معتبراً ذلك تغيير للدين, ومعرباً بأنه حال حدوث ذلك فإنها تعتبر أخطاء في مسار التربية تؤخر النصر لأن زواج الإخواني بالإخوانية يؤدي إلي إنجاب إخواني بالميراث. وأوضح البلاغ أن واقعة السب والقذف متوافرة لأنه بناء علي تصريحه فيعد إيمان الغير إخوانية إيماناً ليس مكتملا, ومن ثم لا يجوز الزواج بها حتي لو كانت متدينة. وتقدمت المحاميتان في بلاغهما والذي حمل رقم 8063 بعدة تساؤلات للنائب العام وهي: "هل السيد صبحي صالح إفتتح دار جديدة للإفتاء بخلاف دار الإفتاء التي تعارض عليها المصريون؟, وهل من حقه أخذ دور مفتي الجمهورية؟, وهل هذه التصريحات لا تهدد النظام العالمي الذي قام عليه المجتمع المصري؟, وهل هذه الفتوي لا تعتبر تحريفاً للدين الإسلامي وفقاً للمادة 161 من قانون العقوبات؟, وهل واقعة السب والقذف لا تخضع للمادة 305, 306 من قانون العقوبات؟, وهل هذه التصريحات لا تخضع للمادة 86 مكرر من قانون العقوبات؟". وأكدت المحاميتان في بلاغهما بأن كل كلمة جاءت علي لسان صالح تعد جريمة علي حدة, مطالبين بتطبيق المواد السابق ذكرها عليه.