أسقطت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد عبد البديع عسران الجنسية المصرية عن موريس صادق وأصدرت حكما بمنع دخوله مصر, وذلك بناء علي دعوي أقامها كل من المشير أحمد علي ,وسليمان حمروش, وعلاء علم الدين ضد موريس صادق جرجس. وذكرت الدعوي أن المدعي عليه منذ هاجر للولايات المتحدةالأمريكية عام 1999 وتجنسه بجنسيتها وهو يتطاول علي الذات الإلهية وعلي محمد صلي الله عليه وسلم وعلي القرآن الكريم وعلي مصر شعبا وحكومات وعلي الأزهر الشريف جدير بالذكر أن صادق أصدر العديد من البيانات الكاذبة بخصوص المسيحيين في مصر والتي تبرأت منها الكنيسة المصرية كما دعي إسرائيل وأمريكا إلي احتلال مصر بحجة حماية المسيحيين فيها وهو ما تصدي له أقباط مصر مستنكرين دعواته الغاشمة لاحتلال البلاد. وبناء عليه حرم قضاء مصر موريس صادق من جنسية أم الدنيا وحرمه أيضا من أن تطأ قدماه ترابها أو يستظل بسمائها.