القضاء الإداري يكشف مهزلة تحويل مزرعة دواجن لمدرسة لغات

فى واقعة فريدة تكشف عن تردى الأوضاع التعليمية واستهانة المسئولين عن مقدرات التعليم، كشفت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى" نائب رئيس مجلس الدولة ،عن كارثة تعليمية تتمثل فى تأشيرة من وكيل وزارة التعليم بالبحيرة بتحول مزرعة دواجن الي مدرسة لغات خاصة تعمل منذ 3 سنوات بدون ترخيص،
وأمرت المحكمة بعقد امتحانات نصف العام غدا الأحد حرصا على مستقبل التلاميذ، وتلزم محافظ البحيرة فور انتهاء الامتحانات بتحويل التلاميذ لأقرب مدارس اخرى وتحيل المسئولين عن للنيابة الادارية مؤكدة أن الأساس الانشائى للمدارس يختلف جذريا عن الأساس الانشائى لمزارع الدواجن من حيث أوزان التلاميذ والكتاكيت وكثافة الفصول والطاقة الاستيعابية.
ولفتت الي أن وزير التعليم والمحافظ تقاعسا عن اغلاق المدرسة لبدء نشاطها منذ 3 سنوات دون ترخيص، في حال أن القانون يلزمها بذلك، مؤكدة أن تقدم الأمم لن يكون الا عن طريق تطوير التعليم فى المدارس.
وذكرت أن أقسى أنواع الاستبداد هو استبداد الجهل على العلم ووصفت الواقعة بان الجهل قد يصبح نعمة عندما تكون المعرفة مخيفة داخل مزراع الدواجن والكتاكيت، مؤكدة أن التعليم يحتضرويتطلب انقاذا وهو فى رمقه الأخير.
ويذكر أن هذه الواقعة ليست الوحيدة فى البحيرة بل العديد من مزارع الدواجن عليها مدارس، وعن هذه الظاهرة صورة فضيحة هدية لوزير التعليم والمحافظ عن مدرسة أخرى على الطريق الزراعى كتب على مزرعة الكتاكيت مدرسة المنار للغات ورفع عليها علم مصر وتحيا مصر .
وقضت المحكمة بوقف تنفيذ قرار الجهة الادارية برفض تكليف موجهين من مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة لمتابعة امتحانات الفصل الدراسى الاول فقط فى العام الدراسى 2015/2016 المقرر عقدها غدا الاحد الموافق 10/1/2015 من الصف الاول حتى الفصل السادس الابتدائى لتلاميذ ما تسمى مدرسة دار المعرفة الخاصة لغات بمنطقة رأس كاوتش بكفر الدوار والمقامة على مزرعة دواجن وذلك حرصا على مستقبل التلاميذ من الضياع .
وألزمت المحكمة محافظ البحيرة ووكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة بتحويل الطلاب لأقرب مدارس أخرى لمحال اقامة التلاميذ، فور انتهاء تلك الامتحانات لعدم حصولها على ترخيص طبقا للقانون ريثما يحصل المدعى على ترخيص بانشاء وتشغيل مدرسة خاصة طبقا للقانون والقرارات الوزارية المنظمة لانشاء المدارس الخاصة وألزمت الادارة مصروفاته، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بدون اعلان.
قالت المحكمة أن الشروط والمواصفات الواجب توافرها فى انشاء المدرسة تختلف اختلافا جذريا عن تلك الواجب توافرها فى مزارع الدواجن من حيث العنابر والفرش والمساقى المقلوبة والمعلقة والأوتوماتيكية الأرضية والمعالف والدفايات لتحضين الكتاكيت فضلا عن أن موقع المزرعة يفضل ان يكون في منطقة معزولة وأن تبعد على الأقل من 1 إلى 2 كيلومتر عن أقرب مزرعة دواجن أو أي منشأة أخرى تمثل عدوى للمزرعة وهى مواصفات فى مجملها تتعارض تعارضا صارخا مع انشاء المدارس من حيث الاساس الانشائى والتصميم المعمارى بما يتلاءم مع اوزان التلاميذ وكثافتهم بالفصول وهو ما يختلف عن الاوزان التى يتم تحميلها على منشأت مزارع الدواجن والكتاكيت فضلا التهوية ويتسير دخول وخروج التلاميذ وسعة الفناء من اجل مزاولة الانشطة الرياضية والاجتماعية وتنظيم طوابير الصباح لتحية العلم وكل ما هو يلزم لتقدم الامم ورعاية الاطفال نواة المستقبل , ان ما كشفت عنه هذه الدعوى يجعل التعليم يحتضر يطلب انقاذا وهو فى رمقه الاخير , ذلك انه اذا كانت النفس البشرية جبلت على الخوف من المجهول فان احساسها بالجهل قد يصبح نعمة عندما تكون المعرفة مخيفة داخل مزراع الدواجن الا ساء ما يفعلون , فاقسى انواع الاستبداد هو استبداد الجهل على العلم واستبداد النفس وهى الامارة بالسوء على العقل .
واضافت المحكمة إن التعليم كان ولا زال من أكثر المهام خطرا، وأعمقها اتصالا بآمال المواطنين وطموحاتهم وأوثقها ارتباطا بمصالح المجتمع ومقاييس تقدمها، وكان على الدولة بالتالي أن تهيمن على عناصر التعليم الرئيسية وأن توليها رعايتها، وأن توفر لدور التعليم والقائمين عليها – بقدر - طاقتها، شرايين الحياة الجوهرية التي لا تقوم إلا بها وذلك حتى يمكن القيام بأعباء رسالة التعليم المستنير إذ يرتبط قيام هذه المهنة وتطويرها بالحق في التعليم الذي كفله الدستور باعتباره طريقا نحو تقدم المجتمع وازدهاره، وما يقتضيه من رقابة الدولة على انشاء وتشغيل ومتابعة المدارس الخاصة الخاضعة لاشراف وزارة التربية والتعليم مما تنعكس آثاره على كافة فئات المجتمع.
اواكدت المحكمة ان قيام مديرية التربية والتعليم بالسماح بالدراسة لمدة ثلاث سنوات واعتماد نتائج تلاميذ مزرعة الدواجن على انها مدرسة تعد كارثة حقيقية للتعليم فى مصر لم تجد لها مثيلا وهو ما يستنهض معه همة المحكمة لتحقيق مسئولية وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة والذى وافق على اعتماد الاشراف فى اعمال الامتحانات ونتائجها ثلاث سنوات مضت ولم يصدر وزير التربية والتعليم قرارا بغلقها وامر محافظ البحيرة باغلاقها ثم تراجع واوقف غلقها ووافق على استمرار الدراسة بها بتاريخ 21/11/2015 بالمخالفة للقانون حال ان القانون يلزم الوزير والمحافظ اصدار قرار باغلاق اى مدرسة خاصة تبدأ نشاطها قبل صدور قرار الترخيص الا انهما تقاعسا عن القيام بواجبهما الذى كلفهما به القانون
واضافت المحكمة أن ممثلي الجهة الإدارية سالفي الذكر خالفوا قانون التعليم رقم 139لسنة 1981 وقرار وزير التعليم رقم 420لسنة2014 المشار إليهما عندما وافقوا علي تشغيل تلك المدرسة (تحت الإنشاء) بوصفها الحالي كمبني مزرعة دواجن , وذلك قبل إستيفاء كافة الإجراءات والشروط والضوابط والموافقات