قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، اليوم السبت، بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية برفض تكليف موجهين من مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة لمتابعة امتحانات الفصل الدراسى المقرر عقدها غدًا لتلاميذ مدرسة دار المعرفة الخاصة لغات بمنطقة رأس كاوتش بكفر الدوار والمقامة على مزرعة دواجن وذلك حرصا على مستقبل التلاميذ من الضياع. وألزمت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، محافظ البحيرة ووكيل وزارة التربية والتعليم بتحويل الطلاب لأقرب مدارس أخرى لمحال إقامتهم فور انتهاء تلك الامتحانات لعدم حصولها على ترخيص بانشاء وتشغيل مدرسة خاصة طبقا للقانون والقرارات الوزارية المنظمة لإنشاء المدارس الخاصة. وقالت المحكمة ان الشروط والمواصفات الواجب توافرها فى إنشاء المدرسة تختلف اختلافا جذريا عن تلك الواجب توافرها فى مزارع الدواجن من حيث العنابر والفرش وأن يكون موقع المزرعة في منطقة معزولة، وهى مواصفات فى مجملها تتعارض مع إنشاء المدارس من حيث الأساس الإنشائى والتصميم المعمارى. وأكدت المحكمة ان قيام مديرية التربية والتعليم بالسماح بالدراسة لمدة ثلاث سنوات واعتماد نتائج تلاميذ مزرعة الدواجن على أنها مدرسة تعد كارثة حقيقية للتعليم فى مصر، حيث وافق وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة على اعتماد الإشراف فى أعمال الامتحانات ونتائجها ثلاث سنوات مضت ولم يصدر وزير التربية والتعليم قرارا بغلقها وأمر محافظ البحيرة بإغلاقها ثم تراجع وأوقف غلقها ووافق على استمرار الدراسة بها بالمخالفة للقانون. وأشارت المحكمة إلى أن القانون يلزم الوزير والمحافظ بإصدار قرار بإغلاق أى مدرسة خاصة تبدأ نشاطها قبل صدور قرار الترخيص إلا انهما تقاعسا عن القيام بواجبهما الذى كلفهما به القانون, فلم يصدر لها سواء ترخيص إنشاء او ترخيص تشغيل، ومازلت قانونا مزرعة دواجن يتعلم فيها التلاميذ.