الحبس "جائز" لمزارع الدواجن المخالفة بالمنوفية

مزارع الدواجن غير المرخصة والمنتشرة بقري ومدن محافظة المنوفية خاصة التي تمت إقامتها في ظل الانفلات الأمني عقب ثورة 25 يناير وتنذر بكارثة مرضية. كما تخسر الدولة مبالغ طائلة مقابل تهربها من الرسوم والضرائب المستحقة عليها في ظل الإهمال وغياب الرقابة.
يقول مصطفي بيومي السكرتير العام المساعد للمحافظة انه يتم المرور الدوري علي مزارع الدواجن بأنحاء المحافظة من قبل الطب البيطري ويتم غلق غير المرخصة منها وكذا التي تقوم بنقل الدواجن بدون تصريح من الجهات المعنية وإذا قام صاحب أي مزرعة صدر قرار بإغلاقها بفتحها وتشغيلها تتم علي الفور إحالته للنيابة واستصدار قرار بحبسه.
أضاف ان مديريتي الطب البيطري والزراعة تقوم حالياً بإجراء حصر شامل لجميع مزارع الدواجن غير المرخصة بمراكز وقري المحافظة بهدف التصدي لمرض أنفلونزا الطيور والوقاية منه والقضاء علي ظاهرة انتشار مزارع الدواجن غير المرخصة. لافتا إلي أن المحافظ أعطي تعليماته بالتنبيه علي تلك المزارع والمستوفاة للشروط بسرعة إنهاء إجراءات الترخيص حتي لا تتعرض للغلق. أما المزارع غير المرخصة وغير المستوفاة لشروط الترخيص فيتم غلقها فورا من أجل الحفاظ علي سلامة وحياة المواطنين.
طالب علي الميهي مدير عام بجامعة المنوفية بضرورة تشكيل لجان من الطب البيطري والزراعة والوحدات المحلية لاختيار أنسب وأفضل الأماكن لإقامة مزارع الدواجن وأن تكون مصممة سواء كبيرة المساحة والقدرة أو صغيرة وفقاً لكل منطقة وتسيير لجان دورية للكشف عن مدي مطابقتها للاشتراطات الصحية وعدم استخدامها هرمونات لتغذية الدواجن ومتابعة المنتج من حيث التربية والتغذية والذبح والتسويق خشية القضاء علي الثروة الداجنة والحفاظ علي الصحة العامة بدلاً من إقامتها وانتشارها بعشوائية.
أوضح ان المزارع غير المرخصة قنبلة موقوتة وتنذر بكارثة فهي لا تخضع للاشتراطات القانونية والصحية والبيئية ولا تلتزم باشتراطات الأمان الحيوي. خاصة فيما يتعلق بفرض ضريبة أو سداد رسوم.. إلخ وبالتالي يصعب مراقبتها وتقييم جودة المنتج وأشار إلي أنه يجب اتخاذ الإجراءات الحاسمة الفورية بغلق تلك المزارع وتغليظ العقوبة للمخالفين. لافتاً إلي أنه في المقابل يجب التيسير في منح البنوك القروض للمزارعين والمستثمرين الراغبين في العمل بهذا المجال وكذا في سبل الدفع بالإضافة إلي تفعيل دور جمعيات حماية المستهلك وإبلاغها بأي مخالفة.
قال د. خالد محمد "طبيب بيطري": انه يشترط في الحصول علي ترخيص مزرعة دواجن موافقة الأجهزة المحلية ببناء وإنشاء المزرعة إلي جانب تصريح من إدارة حماية الأراضي بالبناء علي تلك الأرض باعتبارها ليست من الأراضي الزراعية التي من الممكن التعدي عليها. لافتاً إلي أنه يلزم إقامة المزارع الجديدة في أماكن غير زراعية وخارج الحيز العمراني.
أضاف ان دور الطب البيطري يتلخص في معاينة المكان والتأكد من توافر شروط الأمان الحيوي بالمزرعة وعلي قطاع الإنتاج الحيواني بالزراعة التأكد من اكتمال الشروط اللازمة لمنح الترخيص بالتشغيل وتتضمن نوع الحيوانات التي سيتم تربيتها وكيفية تربيتها وعددها وأماكنها والمساحات المخصصة لها.
فيما قال مسئول بمديرية الطب البيطري بالمنوفية رفض نشر اسمه إلا بعد موافقة وكيل الوزارة. كان عدد مزارع الدواجن علي مستوي المحافظة قبل ثورة 25 يناير يبلغ 855 مزرعة وفي أعقاب الثورة تمت إقامة 1540 مزرعة في ظل الإنفلات الأمني وقتئذ ليصل إجمالي عددها إلي 2395 مزرعة بأنحاء المحافظة مقابل 100 ألف مزرعة علي مستوي الجمهورية منهم 47 ألفا مرخصة. إلا أن المنظومة بأكملها تساهم في إنتاج ما يحتاجه السوق المحلي. أي أن 60% منها غير مرخصة وال 40% المتبقية هي المرخصة.
أشار رضا فهمي "أحد الأهالي" إلي أن إنشاء مزارع جديدة يزيد من فرص العمل أمام الشباب بالإضافة إلي الحفاظ علي الثروة الداجنة وكذا توفير اللحوم البيضاء.