محافظ الشرقية يتهم الوحدات المحلية بالتواطؤ علي التعديات علي الأراضي الزراعية بالشرقية

شدد المستشار محمد عبد القادر, محافظ الشرقية, علي ضرورة إزالة التعديات الواقعة علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء, وقال أن التعديات وصلت إلي حد لا يطاق وتحتاج إلي جهد غير عادي, مطالبا مدير الأمن بإعداد جدول زمني بالتنسيق مع القوات المسلحة للقيام بأعمال الإزالة وبشكل مكثف, حيث تجاوزت الثلاثة ألاف حالة وخمسمائة.
جاء ذلك في اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة والذي يعتبر الأول بعد ثورة 25 يناير واتهم فيها المحافظ الجمعيات الزراعية والجهات المعنية بالتواطؤ في توصيل المرافق للمباني المخالفة وأكد عبد القادر علي ضرورة التوقف فورا عن توصيل المرافق للعشوائيات وانتقد قيام الكهرباء بتوصيل عدادات إنارة تحت مسمي عدادات السلم مشيرا إلي انه منع التوصيل منعا باتا وسوف تحال التجاوزات للتحقيق مشيرا إلي أن هناك محاولة لزيادتة المساحات المخصصة لزراعة الأرز هذا العام عن طريق زراعة الشريط الحدودي علي ترعة الإسماعيلية وان المناطق المحرومة من الزراعة سوف يتم زراعتها العام القادم بالتناوب.. وذلك بالتنسيق مع وزير الري.
فيما أكد وكيل وزارة الزراعة بالشرقية أن التعديات تتعامل معها المحافظة بنظام المحاضر وان ما تم إزالته لا يتعدي 12 حالة من إجمالي حالات التعدي.
وحول التموين ونقص الوقود بأنواعه, قال حمدي الشربيني, وكيل وزارة التموين, أن ما تحصل عليه المحافظة من سولار هو نصف الكمية المخصصة والتي تقدر بمليون وخمسمائة ألف لتر وهو الآمر الذي دفع السائقين بكافة أنواع سياراتهم برفع أسعار أجرة النقل وهو ما يحمل المواطن أعباء جديدة وجسيمة واعدا بالحل مشيرا إلي بدء انتهاء مشكلات البوتاجاز, وحول تواجد الدقيق قال الشربيني أن مدينة الحسينية بها مائة وعشرون طن في الشهر مؤجلة لعدم انعقاد اللجنة الفرعية بالمركز وهو ما يمثل حرمانا للمركز, فيما عرض مسئول المواقف تخفيض الكارثة الشهرية للسائقين, ووافق المحافظ علي ذلك علي أن تكون 25%.
ومن جهته شن ممدوح طه رئيس مدينة القرين هجوما حادا علي إدارة كهرباء الشرقية مؤكدا أن الكهرباء تقوم بتوصيل المرافق إلي حجرات منفردة بالمناطق الزراعية فيما تم مناقشة بعض المستجدات التي طرحها وكلاء الوزارة وكذا الموقف المالي للمحافظة حيث تم التشديد علي الانتهاء من كافة المستخلصات قبل نهاية مايو الحالي لمحاولة بحث الوقورات والتجاوزات في التنفيذ للاستفادة من ما يوجد من أموال بالمحافظة بدلا من ردها لوزارة التنمية المحلية كوقورات.
ومما يذكر فقد تسبب انعقاد التنفيذي إلي تجمهر المواطنون الوافدون من أبو حماد والذين رغبوا في عرض مشكلاتهم التي تتلخص في تقدمهم بعدة بلاغات ضد مجموعة من البلطجية بمدينة أبو حماد الذين استولوا علي مركز الشباب.. وذلك لمأمور المركز غير انه لم يحرك ساكنا مما دفعهم للحضور لمدير الآمن والمحافظ مؤكدين انه لم يتحرك احد.. ذلك منذ أكثر من عشرين يوما وهو ما اجل جولة المحافظ إلي مدينة العاشر وهو لقاء شهري يعقد بحضور المحافظ.