مفتي الجمهورية: الفتنة الطائفية من داخل المجتمع وعلاجها يحتاج للتعاون

أكد مفتي الجمهورية الدكتور علي جمعة أن الفتنة الطائفية من داخل المجتمع وجاءت نتيجة لتراكمات عديدة, وأنها ليست من الخارج بل يستغلها البعض في الخارج لإشاعة التوتر, مطالبا الجميع بالتعاون للقضاء علي هذه الفتنة الغريبة عن المجتمع المصري, محذرا في ذات الوقت من مخاطرها.
وشدد مفتي الجمهورية - في مؤتمر صحفي بدار الإفتاء - علي ضرورة تحقيق القضاء العادل والشامل ومعالجة أسباب الإحتقان في المجتمع بكل صراحة وشفافية, والضرب بيد من حديد علي المفسد, والتركيز علي تحقيق العدل الشامل, والتحلي بالأمل الفسيح والعمل الصحيح من أجل معالجة أسباب الفتنة الطائفية.
وطالب بدور فعال للاعلام لتوضيح الحقائق بغير إثارة, والتعاون بين المؤسسة الدينية والإعلامية ولقاء كل الأطراف والإستماع لمشاكلها بصراحة وشفافية, وتعديل برامج التعليم والإلتزام بالقانون والثقافة العامة الداعية للتسامح وإعداد الدراسات الإحتماعية حول أسباب الإحتقان من أجل المعالجة الفعالة للفتنة الطائفية.
وشدد جمعة علي أن مبادرة بيت العائلة التي يرعاها الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر قادرة علي تحقيق الغطاء الأوفر لمعالجة الإحتقان, وإقتراح وسائل معالجتها لأنها تضم المختصين والقادرين علي الحل.
كما شدد المفتي في المؤتمر الصحفي علي أن الشرع الإسلامي يأمر المسلمين بحماية المسيحين وكنائسهم, مبينا أن ذلك وحده لايقضي علي أسباب الفتنة الطائفية التي لها أسباب مركبة, ونتيجة ثقافة خاطئة سائدة يجب معالجتها بتحرك مجتمعي شامل.. وطالب من يعرف معلومات عن احتجاز أي شخص بالمبادرة بإبلاغ الجهات الأمنية والنيابة لإتخاذ الإجراءات اللازمة, رافضا التصرف بالايدي
لفك الإحتجاز لان ذلك خطأ.
ونفي أن يكون لقاء الإمام الأكبر شيخ الأزهر ومفتي الجهمورية مع الشيخ محمد حسان هو إعتراف شرعي وموافقة علي ما يقوم به السلفيون المتشددون, مؤكدا أن الأزهر كأكبر مؤسسة شرعية علمية دعوية تفتح ذراعها للجميع وتعمل من أجل صالح الإسلام والمسلمين.
وحول ما أثير من مظاهرات بشأن فتوي النقاب التي أصدرتها دار الإفتاء أوضح الدكتور علي جمعة أن الإحتجاجات جاءت ضد حكم المحكمة القضائية الإدارية بشأن حظر النقاب في الإمتحانات ولم تكن ضد المفتي لأن فتوي النقاب أصدرها المجلس الأعلي للازهر وجميع البحوث الإسلامية منذ فترة.
كما أعلن المفتي أن دار الإفتاء إنتهت من أرشفة أكثر من 100 ألف فتوي رقميا وإلكترونيا لتكون مرجعية إسلامية للقياس عليها والإستدلال بها في القضايا المعاصرة, وتم إيداعها بدار الكتب والوثائق القومية وخزائن البنك المركزي حفاظا علي تاريخ وهوية مصر, وهذه الفتاوي من عام 1895 وحتي الآن.
وشدد علي أن الامام الأكبر شيخ الأزهر هو المرجعية الأولي والأخيرة لاي مبادرة للمؤسسة الدينية في مصر, وهو الغطاء الذي يندرج تحته كل ممثلي المؤسسة الدينية ومنها دار الإفتاء وأن أي مبادرة شخصية من المفتي هي من واقع ما طرحه الامام الأكبر لتوحيد الرؤي الإسلامية في مصر.
وأعلن مفتي الجمهورية عن رعاية دار الإفتاء قريبا لبرنامج لتدريب الصحفيين المعنيين بالشئون الدينية, وأنه تم إعداد البرنامج وطرحه للصحفيين لابداء الرأي بالشأن الديني وكيفية اعتماد العلوم في القضايا الدينية والفرق بين الفتوي والسلطة الدينية.