قال السفير سامح شكري سفير مصر لدي الولاياتالمتحدة انه لا يوجد فريق مصري في واشنطن لبحث موضوع أرصدة أو ممتلكات الرئيس السابق حسني مبارك في الولاياتالمتحدة وان مسئول الشئون القانونية بالسفارة الأمريكية في القاهرة هو من يتابع هذا الملف مع السلطات القضائية. وأكد أن التنسيق في هذا الصدد لا يتم في واشنطن وإنما يتم مع نقطة الاتصال والمسئول عن الشئون القانونية في السفارة الأمريكية في القاهرة وذلك بناءا علي طلب الجانب الأمريكي حيث تبين أن هناك حاجة إلي استيفاء بعض المعلومات القانونية المطلوبة وبعض الأمور الفنية المرتبطة بطلب المساعدة القضائية وأنه من الأيسر أن يتم هذا التعاون والحصول علي هذه المعلومات من خلال قناة مباشرة تربط بين السفارة الأمريكية في القاهرة وما هو متاح من اتصالات مباشرة وواسعة وباتة مع الأجهزة القضائية المتواجدة في القاهرة. وأعرب السفير عن أمله في أن يكون لهذه الاتصالات مردودها في وقت مبكرمشيرا إلي أن السفارة المصرية في واشنطن ستظل تستفسر من الجانب الأمريكي وتحثه علي مواصلة العمل الدءوب في هذا الصدد. ومن جهتها، عقدت اللجنة القضائية المشكلة لإسترداد الأموال المهربة في الخارج إجتماعاً برئاسة المستشار عاصم الجوهري رئيس اللجنة ومساعد وزيرالعدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، وذلك لمناقشة كافة الإستعدادات وتجهيز المستندات والوثائق الدالة علي أحقية مصر في الأموال المهربة بالخارج، والتي قام بتهريبها الرئيس السابق حسني مبارك وأسرته وعدد من المسئولين السابقين المتورطين في قضايا فساد وتربح وكسب غير مشروع، وتباشر التحقيق فيها النيابة العامة وجهاز الكسب غير المشروع. وكان مصدر قضائي مطلع قد أكد أن اللجنة ستعقد إجتماعاً الثلاثاء مع اللجنة الموفدة من قبل الحكومة السويسرية إلي مصر لمناقشة إستعادة الأموال المهربة لديها من قبل هؤلاء المسئولين السابقين، والتي أُودعت في بنوك ومصارف سويسرا، والبالغ حجمها حتي الآن 410 ملايين فرنك سويسري.