مرتضي منصور يدخل في اعتصام مفتوح.. ونجل شقيقته يشكو قاضي تحقيق 'موقعة الجمل'

دخل مرتضي منصور في اعتصام مفتوح بسجن طرة احتجاجاً علي القرار الصادر من المستشار سامي زين الدين قاضي التحقيق في "موقعة الجمل", علي قرار اخلاء سبيله الصادر من المحكمة اليوم.. ورفض منصور تناول الطعام أو العلاج الخاص به وقرر أنه في اعتصام مفتوح لحين تنفيذ قرار المحكمة الصادر اليوم بإخلاء سبيله لعدم ثبوت أي أدلة في اشتراكه في التحريض علي قتل المتظاهرين في التحرير والتي عرفت اعلامياً بواقعة الجمل.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت قرار باخلاء سبيل منصور من المحكمة وقام قاضي التحقيق بالاستئناف علي هذا القرار.
من جهته تقدم وحيد صلاح الدين، المحامي نجل شقيقة مرتضي منصور، بشكوي إلي المستشار السيد عبدالعزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة، تضرر فيها من استئناف المستشار سامي زين الدين علي قرار محكمة الاسئناف أمس بالإفراج عن المتهم، ووصفه بأنه قدوة غير قانونية.
وقال وحيد في شكواه المكونة من 16 صفحة إن المادة رقم 76 من قانون الإجراءات الجنائية ينص علي عدم جواز الطعن علي أحكام محكمة الاستئناف في التظلم علي قرارات الحبس، وشرح في شكواه جميع أحكام محكمة النقض، التي تؤكد هذا المبدأ القانوني، وتوضح أن قرار الطعن مخالف للقانون.
كان مرتضي منصور قد ترافع عن نفسه، في جلسة الطعن علي قرار حبسه 15 يومًا، وأقسم للمحكمة 3 مرات، بأنه لم يقم بالتحريض علي قتل المتظاهرين، أو يشترك في أي مظاهرات مضادة لإجهاض ثورة 25 يناير، في حين أن دفاع المتهم طلب إخلاء سبيله، ودفع بعدم جواز نظر الاستئناف مرة أخري لنهائية القرار المستئنف فيه، وعدم جواز الطعن عليه، وفقا لنفس الفقرة الأخيرة للمادة 167 إجراءات جنائية، والتي تنص علي أن يكون القرار الصادر في غرفة المشاورة نهائيًا لا يقبل الاستئناف وفقًا لصحيح القانون، بأن قاضي التحقيق لا يملك الطعن علي القرار لأنه ليس خصمًا في الدعوي، وأن سلطته تنتهي عند حد التحقيق مع المتهم وحبسه فقط.