وزير التنمية المحلية: إعادة هيكلة لجميع قطاعات وأجهزة الوزارة

أكد الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، أنه يجرى حاليًا إعادة هيكلة لجميع قطاعات وأجهزة الوزارة لتحسين وتفعيل الأداء.
وقال إنه يجرى حاليًا بناء قدرات العاملين بالمحليات ورفع مهاراتهم وقدراتهم عن طريق التدريب، لافتًا إلى أننا نتطلع خلال الفترة المقبلة إلى تحويل مركز سقارة للتنمية المحلية إلى اكاديمية متخصصة لتخريج كل العاملين بالمحليات إضافة إلى ميكنة جميع الخدمات في الوحدات المحلية والفصل بين مقدم الخدمة وطالبها، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذي عقده الوزير اليوم.
ولفت "بدر"، إلى أنه يجرى حاليًا مراجعة قانون الإدارة المحلية الجديد بما يتواكب مع الدستور وحتى يتسق مع فلسفة إصداره وأهداف تعديله وسيتم عرض القانون الجديد على البرلمان الجديد، كما سيتم إجراء انتخابات المجالس المحلية وفقًا للقانون الجديد.
وأشار "بدر"، إلى أن تقييم أداء جميع المحافظات على وشك الانتهاء وأن التقييم يتم بناء على جميع الخدمات المقدمة للمواطنين وحسن استخدام الموارد المتوفرة في كل محافظة ورضاء المواطنين عن الخدمات المقدمة وأنه يتم عرض التقييم على القيادة السياسية، لافتًا إلى وجود ترشيحات لبعض الخبرات لاختيار الأكفأ منهم وأصحاب الخبرات المناسبة للتطوير اللازم.
وقال بدر، إنه لا يستبعد أن تتضمن حركة المحافظين بعض العناصر من السيدات، وأن تعيين محافظ للإسكندرية سيكون ضمن الحركة ولن يصدر له قرار منفصل، مؤكدا أنه سيتم تفعيل لجنة مكافحة الفساد بالوزارة والتي تم تشكيلها خلال الفترة الماضية.
وردًا على سؤال عن أسباب غرق الإسكندرية والبحيرة بسبب السيول، أوضح "بدر"، أن السبب الرئيسى هو أن كمية الأمطار التي سقطت في ساعات قليلة كانت أكبر بكثير من الكميات المتوقفة مما فاق قدرة شبكات تصريف المياه إضافة إلى وجود بعض المشكلات منها عدم عمل بعض المعدات وأن قدرة الشبكات غير كافية وعدم وجود عربات شفط في أماكن تجمع المياه إضافة إلى التعديات على بعض المصارف المائية.
وأشار "بدر" إلى أنه تم تدارك هذه الأسباب وهناك استكمال لبعض محطات الصرف الصحى وتم توفير التمويل اللازم ودعم المحافظات بالميزانيات اللازمة لشراء المعدات موضحًا أنه تم اعتماد مبلغ 75 مليون جنيه لمحافظة الإسكندرية و28 مليون جنيه إضافية لمحافظة البحيرة، كما تم صرف تعويضات للمتضررين من غرق 55 ألف فدان بواقع 2000 جنيه لكل فدان.
ولفت بدر إلى أنه يتم حاليًا منع التعديات الجديدة وإزالة التعديات الحالية بالقانون ووفقًا للإمكانيات مؤكدًا وجود بعض التعديات التي يصعب إزالتها بصورة فورية.
وصرح "بدر"، بأن استثمارات المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" تجاوزت 600 مليون جنيه لتنفيذ 13 ألف مشروع منها تم بدء العمل بالفعل والآخر في مرحلة استكمال الأوراق والإجراءات اللازمة لافتًا إلى قيام الاتحاد التعاونى الانتاجى بتدعيم المشروعات التي ينفذها "مشروعك" إنتاجيًا وفنيًا وتسويقيًا.