قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني إنه من المنتظر التوصل إلي اتفاق مع مصر يخص مراجعة أسعار استيرادها كميات اضافية من الغاز المصري بنهاية شهر أبريل 2011. وذكر الوزير د. خالد طوقان إن مصر تطرح حاليا موضوع تعديل سعر الغاز والتفاوض علي الكميات مشيرا إلي أن الحكومة الأردنية يربطها مع مصر اتفاق واحد فقط يخص الكميات الأصلية المتفق عليها وأن التفاوض سيتضمن تعديل السعر علي الكميات الإضافية. وأضاف أن الكميات المستلمة من الغاز الطبيعي المصري حاليا لا تتجاوز 70 % من العقد الأصلي. وأوضح أن الحكومة الأردنية تعكف علي إعداد سيناريوهات لمواجهة عبء ارتفاع أسعار النفط علي موازنة الدولة، لافتا إلي أنها ستأخذ بعين الاعتبار أسعار النفط عند مستويات 114 و120و130 دولارا للبرميل. وبين طوقان أن الدعم الذي قدمته الحكومة الأردنية للمحروقات خلال الأشهر الأربعة الأولي من 2011 يعادل حجم دعم عام 2010 كاملا، إذ بلغ 120 مليون دينار 'الدولار الأمريكي يعادل 0.708 دينار اردني'. وأشار إلي أن حجم كلفة الطاقة المولدة باستخدام الديزل والوقود الثقيل يعادل أضعاف تلك المولدة باستخدام الغاز المصري. وأوضح وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني أن الحكومة الأردنية تبحث في آلية الحصول علي مساعدات تغطي عجز الموازنة الناتج عن تراكم الخسائر جراء ارتفاع تكاليف الطاقة الذي تزامن مع تراجع مستوردات الغاز الطبيعي من مصر والمتوقع أن يتضاعف في حال بقي الحال علي ما هو عليه. وأعلن أن الحكومة سمحت قبل نحو أسبوعين باستقطاب عروض مباشرة في مشاريع الطاقة المتجددة بدلا من سياسة العطاءات بهدف تسريع المضي في مشاريع هذا القطاع من قبل الشركات العالمية الراغبة بالاستثمار فيه. وقال إن الوزارة تحضر حاليا لطرح عطاء لإنشاء مرافق لاستقبال وتوريد الغاز المسال في العقبة وإرسال العطاء إلي شركات كبري عاملة في هذا القطاع لتخصيص سفينة لهذه الغاية وبناء المرافق الخاصة استخدامه في المملكة مؤكدا أنه إذا ما توافرت هذه النافذة لاستقبال الغاز المسال فإن بإمكان الحكومة استيراده من أية جهة حول العالم. ولفت إلي أن كميات اليورانيوم في الأردن تغطي احتياجات توليد الطاقة لعشرات السنين مبينا أن المملكة تستهلك حاليا ما يقارب 5 ملايين طن من الوقود لتوليد 2200 ميجاوات سنويا من الطاقة الكهربائية في حين يمكن توليد هذه الكمية باستهلاك 400 طن من أكسيد اليورانيوم سنويا.
