الزراعة: سحب 75 ألف فدان من أراضي الوليد بتوشكي لإنهاء الأزمة

اعلنت وزارة الزراعة المصرية الاتفاق مع شركة المملكة القابضة للتنمية الزراعية، التي يمتلكها الأمير السعودي الوليد بن طلال، علي سحب 75 ألف فدان من اجمالي 100 ألف المخصصة للوليد في مشروع توشكي، فضلا عن الاتفاق علي تعديل البنود المجحفة في العقد الأول لانهاء الأزمة.
وقال الدكتور سعد نصار، مستشار وزير الزراعة، انه تمت الموافقة علي منح الوليد ملكية 10 آلاف فدان، و15 ألفا أخري بنظام حق الانتفاع المنتهي بالتملك، خلال 3 سنوات من ثبوت الجدية في الاستصلاح.
وأضاف انه تم الاتفاق كذلك علي التزام شركة الأمير بالتركيب المحصولي المناسب الذي تقرره وزارة الزراعة، في اطار برنامج زمني للاستصلاح، بهدف ضمان الجدية في أعمال استصلاح أراضي المشروع.
وأوضح نصار أنه سيتم تعديل شروط العقد بما يتماشي مع القوانين المصرية، ومن المقرر أن يتم عرض الاتفاق علي مجلس إدارة هيئة التنمية الزراعية خلال اجتماعها المقبل مع مجلس الوزراء.
وبالنسبة للمساحة التي تم سحبها من الوليد، لفت إلي أن مصر بصدد إعداد خطة جديدة للتصرف بها عن طريق إقامة منطقة تصنيع زراعي وتخصيص بعض المساحات للزراعات التصديرية لصغار المستثمرين، وفقا لما أوردته صحف مصرية صادرة الخميس.
وكانت جولة المفاوضات بين الجانبين قد شهدت توقفاً خلال ساعاتها الأولي، الاربعاء بعد رفض الجانب المصري عروض الوليد الجديدة، التي قدمها خلال الجولة الأولي.
وكان المركز المصري للنزاهة والشفافية الحقوقي حذر وزارة الزراعة من اي محاولة للالتفاف قضائي حول قضية توشكي وطالب بانتظار الحكم القضائي.. وقال بيان للمركز ان هناك دعوي قضائية حول بطلان العقد سينظر فيها يوم 26من الشهر الجاري وعلينا الانتظار.
وفي وقت سابق من هذا الشهر كانت شركة الوليد تقدمت بطلب تسوية وليس تنازلا للنائب العام المصري بعدة خيارات فيما يتعلق بملف مشروع توشكي في جنوب مصر والمملوكة للشركة.
وطرحت ثلاث خيارات تشمل اما التنازل عن كامل مساحة الأرض البالغة 100 ألف فدان وإعادتها للدولة في مقابل حصولها علي ما تم إنفاقه علي المشروع خلال السنوات الماضية من تكاليف استثمارية وأصول ومعدات ومرتبات ومصروفات وتأمينات اجتماعية لجميع العاملين بالمشروع وفقا للميزانيات والسندات.
والخيار الثاني فهوالتنازل عن 50 ألف فدان وإعادتها للدولة بذات القيمة '50 جنيها للفدان' والاحتفاظ بالمساحة الأخري التي تم عمل البنية الأساسية واستكمال استصلاحها وقدرها 50 ألف فدان.
أما الخيار الثالث فينصب علي طرح الشركة كشركة مساهمة عامة مصرية وإعطاء فرصة لمساهمين مصريين بالمساهمة في المشروع وذلك بدون علاوة إصدار وبتقييم عادل لأصول الشركة من جهة مختصة.