"الزراعة": سحب 75 ألف فدان من أرضي الوليد بتوشكى لإنهاء الأزمة

الاتفاق على تعديل البنود المجحفة في العقد الأول

اعلنت وزارة الزراعة المصرية الاتفاق مع شركة المملكة القابضة للتنمية الزراعية، التى يمتلكها الأمير السعودى الوليد بن طلال، على سحب 75 ألف فدان من اجمالي 100 ألف المخصصة للوليد في مشروع توشكى، فضلا عن الاتفاق على تعديل البنود المجحفة فى العقد الأول لانهاء الأزمة.
وقال الدكتور سعد نصار، مستشار وزير الزراعة، انه تمت الموافقة على منح الوليد ملكية 10 آلاف فدان، و15 ألفا أخرى بنظام حق الانتفاع المنتهي بالتملك، خلال 3 سنوات من ثبوت الجدية فى الاستصلاح.
وأضاف انه تم الاتفاق كذلك على التزام شركة الأمير بالتركيب المحصولي المناسب الذى تقرره وزارة الزراعة، في اطار برنامج زمني للاستصلاح، بهدف ضمان الجدية فى أعمال استصلاح أراضي المشروع.
وأوضح نصار أنه سيتم تعديل شروط العقد بما يتماشى مع القوانين المصرية، ومن المقرر أن يتم عرض الاتفاق على مجلس إدارة هيئة التنمية الزراعية خلال اجتماعها المقبل مع مجلس الوزراء.
وبالنسبة للمساحة التي تم سحبها من الوليد، لفت إلى أن مصر بصدد إعداد خطة جديدة للتصرف بها عن طريق إقامة منطقة تصنيع زراعي وتخصيص بعض المساحات للزراعات التصديرية لصغار المستثمرين، وفقا لما أوردته صحف مصرية صادرة الخميس.
وكانت جولة المفاوضات بين الجانبين قد شهدت توقفاً خلال ساعاتها الأولى، الاربعاء بعد رفض الجانب المصرى عروض الوليد الجديدة، التى قدمها خلال الجولة الأولى.
وفي وقت سابق من ابريل/ نيسان 2011، قالت شركة الوليد انها تقدمت بطلب تسوية وليس تنازلا للنائب العام المصري بعدة خيارات فيما يتعلق بملف مشروع توشكى في جنوب مصر والمملوكة للشركة.
وأضافت أن الخيارات التي طرحتها تشمل اما التنازل عن كامل مساحة الأرض البالغة 100 ألف فدان وإعادتها للدولة في مقابل حصولها على ما تم إنفاقه على المشروع خلال السنوات الماضية من تكاليف استثمارية وأصول ومعدات ومرتبات ومصروفات وتأمينات اجتماعية لجميع العاملين بالمشروع وفقا للميزانيات والسندات.
أما الخيار الثاني فهوالتنازل عن 50 ألف فدان وإعادتها للدولة بذات القيمة (50 جنيها للفدان) والاحتفاظ بالمساحة الأخرى التي تم عمل البنية الأساسية واستكمال استصلاحها وقدرها 50 ألف فدان.
أما الخيار الثالث فينصب على طرح الشركة كشركة مساهمة عامة مصرية وإعطاء فرصة لمساهمين مصريين بالمساهمة في المشروع وذلك بدون علاوة إصدار وبتقييم عادل لأصول الشركة من جهة مختصة.