وزارة الزراعة تقرر سحب 75 ألأف فدان من الوليد بن طلال في توشكى وتبقي على 25 ألف بحق الانتفاع المنتهي

بعد جلسة من المفاوضات بين وفد من الوزارة وشركة الوليد.قامت وزارة الزراعة المصرية الاتفاق مع شركة المملكة القابضة للتنمية الزراعية، التى يمتلكها الأمير السعودى الوليد بن طلال، بسحب 75 ألف فدان من اجمالي 100 ألف المخصصة للوليد في مشروع توشكى، بالاضافى تعديل في البنود المجحفة فى العقد الأول لانهاء الأزمة.
ويقول الدكتور سعد نصار، مستشار وزير الزراعة، انه تمت الموافقة على منح الوليد ملكية 10 آلاف فدان، و15 ألفا أخرى بنظام حق الانتفاع المنتهي بالتملك، خلال 3 سنوات لضمان الجدية فى الاستصلاح.
وتابع انه تم الاتفاق كذلك على التزام شركة "الوليد" بالتركيب المحصولي المناسب الذى تقرره وزارة الزراعة، في اطار برنامج زمني للاستصلاح، بهدف ضمان الجدية فى أعمال استصلاح أراضي المشروع.
وأوضح نصار أنه سيتم تعديل شروط العقد بما يتماشى مع القوانين المصرية، ومن المقرر أن يتم عرض الاتفاق على مجلس إدارة هيئة التنمية الزراعية خلال اجتماعها المقبل مع مجلس الوزراء.
وبخصوص المساحة الكبيرة التي تم سحبها من الولي ، أفاد أن مصر بصدد إعداد خطة جديدة للتصرف بها عن طريق إقامة منطقة تصنيع زراعي وتخصيص بعض المساحات للزراعات التصديرية لصغار المستثمرين، وفقا لما أوردته صحف مصرية صادرة الخميس.
وكانت جولة المفاوضات بين الجانبين قد شهدت توقفاً خلال ساعاتها الأولى، الاربعاء بعد رفض الجانب المصرى عروض الوليد الجديدة، التى قدمها خلال الجولة الأولى.
وقد قالت شركة الوليد في وقت سابق من ابريل2011، انها تقدمت بطلب تسوية وليس تنازلا للنائب العام المصري بعدة خيارات فيما يتعلق بملف مشروع توشكى في جنوب مصر والمملوكة للشركة.
وقد كانت الخيارات التي طرحتها تشمل اما التنازل عن كامل مساحة الأرض البالغة 100 ألف فدان وإعادتها للدولة في مقابل حصولها على ما تم إنفاقه على المشروع خلال السنوات الماضية من تكاليف استثمارية وأصول ومعدات ومرتبات ومصروفات وتأمينات اجتماعية لجميع العاملين بالمشروع وفقا للميزانيات والسندات.
أما الخيار الثاني فهوالتنازل عن 50 ألف فدان وإعادتها للدولة بذات القيمة (50 جنيها للفدان) والاحتفاظ بالمساحة الأخرى التي تم عمل البنية الأساسية واستكمال استصلاحها وقدرها 50 ألف فدان.