ملف شركة 'أوراسكوم' إدانة جديدة لل'القويضي' محافظ حلوان السابق ومدير أملاك المحافظة الأسبق

يبدو أن حلقات مسلسل الفساد الإداري والمالي داخل محافظة حلوان لم تنتهي بعد, حيث كشفت "الأسبوع أون لاين" بالأوراق والمستندات عن واقعة جديدة قام بترتيبها مدير الأملاك الأسبق عبد الحفيظ حمدي وذلك من خلال تقديمه لمذكرة عرض علي المهندس الدكتور حازم القويضي محافظ حلوان السابق بخصوص طلب شركة "أوراسكوم للإنشاءات الصناعية" التابعة لرجل الأعمال نجيب ساويرس والتي رغبت في شراء قطعة من الأرض والواقعة بمنطقة القطامية "العين السخنة" والتي تبلغ مساحتها 6000 متر وهي المساحة المشغولة بواسطة الشركة المتقدمة بعرض الشراء لإستخدامها ورش ومراكز تدريب كما ذكر في مضمون المذكرة.
وجاء ذلك بعد أن تقدمت الشركة لمحافظة حلوان بشراء المساحة المذكورة وهو الأمر الذي دعي محافظ حلوان السابق حازم القويضي إلي التأشير علي الطلب بقوله لا مانع طبقا للقواعد وعلي السكرتير العام آنذاك اللواء توفيق عبد المجيد ومدير الأملاك الأسبق عبد الحفيظ حمدي إتخاذ اللازم.
وبالفعل قام مدير الأملاك الأسبق عبد الحفيظ حمدي بكتابة مذكرة دون فيها دراسة وفحص ملف شركة أوراسكوم ذاكرا بأنها قامت بإيجار قطعة أرض من أملاك الدولة التابعة لآنذاك لمحافظة القاهرة بمساحة 20000م لمدة ثلاث سنوات ابتداءا من سنة 2001 حتي 30/7/2003 بالكيلو 9,5 الطريق القديم المعادي العين السخنة.
موضحا بأنه جاء تقدير اللجنة العليا بسعر المتر 50 جنيها كمقابل حق انتفاع عام 2001, إضافة بأن الشركة قامت بدفع قيمة الإيجار بالكامل في نهاية المدة وهي 30/4/2006, فمنذ ذلك التاريخ الأرض في حيازة الشركة بإستثناء قطعة الأرض المجاورة وهي موضوع طلب الشراء وخاصة أنها من أملاك الدولة والمحاطة بسور الشركة بمسطح 6000م تقريبا. وبأنه ورد للإدارة كتاب مديرية الإسكان والمرافق 'إدارة الحسابات بورود شيك رقم 01724398 بتاريخ 22/6/2009 بمبلغ مليون جنيه فقط من حساب الشركة'.
وفي ختام المذكرة المقدمة من عبد الحفيظ حمدي مدير الأملاك الأسبق بمحافظة حلوان لعرضها علي "القويضي" بتاريخ 21/7/2009 بأن الإدارة تري الموافقة علي البيع والعرض علي اللجنة العليا لتثمين الأراضي المشكلة بقرار المحافظة تحت رقم 452لسنة 2009, وبناءا علي موافقة محافظ حلوان السابق علي المذكرة وعرضها علي اللجنة طبقا للقواعد, تم اجتماع اللجنة برئاسة اللواء توفيق عبد المجيد السكرتير العام لمحافظة حلوان السابق للنظر في ملف شركة أوراسكوم المدون برقم 6797/4/3 وبحضور كل من أعضاء اللجنة آنذاك اللواء أحمد هاني سكرتير عام مساعد المحافظة وأيمن النحال المستشار القانوني واللواء هاني شنيشن مدير مديرية الاسكان والمرافق والمهندس محمد زغلول مدير مديرية الزراعة وأيضا عبد الحفيظ حمدي مدير الأملاك بالمحافظة والمهندس محمد محمود مدير التخطيط العمراني والمهندس عبد المنعم جعفر مدير مساحة حلوان والمهندس أحمد موسي الادارة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية, هذا وقد اشترك معهم مدير الإدارة الهندسية بالأملاك يوسف محمد.
حيث طرحت اللجنة رأيين, في مذكرة عرض أخري قدمت لمحافظ حلوان السابق, الأول منهما كان من اقتراح مدير الأملاك الأسبق عبد الحفيظ حمدي علي أن يكون سعر المتر 250 جنيها ذاكرا ذلك لأسباب عدة منها أن النشاط الفعلي للشركة نشاط صناعي وأن المنطقة الصناعية بشق الثعبان سعر المتر بها مائة جنيه والمحدد من قبل هيئة التنمية الصناعية, علاوة علي أن التعامل علي هذه الأرض قائم منذ عام 2001 حتي عام 2009 حيث يوجد بملف الشركة تعاملات مقتنة كمقابل انتفاع من لجان وضع اليد المشكلة بمحافظة القاهرة وقتذاك.
إضافة إلي أن السعر المحدد من قبل اللجنة العليا للتسعير بمحافظة القاهرة بواقع 50 جنيها للمتر كمقابل إنتفاع - رغم أن هذا المقابل يتم سداده للمحافظة بواقع 7% من السعر المحدد - لذلك قد وافقت اللجنة علي هذا الرأي المقترح بشأن السعر التقديري والملائم.
أما الرأي الثاني فقد أقر بأن سعر المتر المربع 1000 جنيه وذلك بعد المعاينة علي الطبيعة من قبل مدير عام المساحة بحلوان آنذاك وممثل الإدارة العامة للخدمات الحكومية نظرا للأسباب التي ذكروها ومنها أن الأرض بها مرافق ونشاطها صناعي 'ورش وصيانة' وقائم عليها مباني فعلية, علاوة علي قربها من مدينة زهراء المعادي كما أنها علي بعد 500م من شركة تراست, إضافة إلي أن هناك مساحة حوالي 6000م وهي أرض فضاء ممهدة من قبل الشركة "أوراسكوم" ويجد بها مسجد غير مسقوف بالمسلح وبعض حجرات للعاملين وغرف مولدات كهرباءضمن المساحة الكلية 26000م,
وذكر في نهاية المذكرة بأن المقترح من الرأيين هو الموافقة علي الرأي الأول لما يلي, أن السعر بالرأي الأول يتناسب مع طبيعة استخدمات الأرض كما أنه يتناسب مع الأسعار الواردة من هيئة التنمبة الصناعية, علاوة علي تناسبه مع السعر المقرر من قبل بمعرفة محافظة القاهرة بل ويزيد عليه أربعة أضعاف, إضافة إلي أن السعر يتلائم مع أحكام القانون 148 لسنة 2006 من حيث مقابل الإنتفاع لقيمة الأرض وتحميل قيمة المرافق علي واضع اليد.
هذا وقد قام السكرتيرالعام لمحافظة حلوان السابق بالتوقيع علي المذكرة لحين عرضها علي المهندس حازم القويضي محافظ حلوان السابق لإعتماد السعر المحدد من قبل اللجنة في ضوء رأي الإدارة العامة للأملاك.
وبالفعل قرر المحافظ موافقته علي رأي اللجنة وقام بالتوقيع هو الأخر علي المذكرة بتاريخ 21/9/2009.
وبهذه الواقعة يثبت أن هناك مخالفة إدارية ومالية لما فيها من إهدار للمال العام نظرا لأن سعر المتر الواحد في تلك المساحة المذكورة يتراوح مابين 4 أو 5 آلاف من الجنيهات وهو السعر الحقيقي والسائد في منطقة القطامية وخاصة أنها للبيع وليست للإيجار بحق الإنتفاع, وهو ما يؤكد عليه أحد المهندسن العاملين بمحافظة حلوان في عهد "القويضي" سابقا دون أن يدلي بإسمه بأن سعر 250 جنيها والمحدد لقيمة المتر في مثل هذه المنطقة يعد مخالفة للقانون وخاصة أن المساحة المذكورة 6000م غير مشغولة وأن بيع المتر بها علي هذا النحو يعد إهدارا للمال العام بمحافظة حلوان والمغاير للأسعار السائدة بالمنطقة.
كما أوضح بأن لجنة تثمين الأراضي المكلفة من حازم القويضي محافظ حلوان السابق لمعاينة المساحة المطلوب بيعها لصالح شركة "أوراسكوم" سبق وأن أرتأت تحديد موعد للمعاينة علي الطبيعة أكثر من مرة نظرا لعدم حضور أحد أعضائها في الموعد الذي يتم ترتيبه.
مشيرا إلي أن حقيقة وقائع عملية البيع - التي تكاد غير معلومة لديه من إتمامها أو تعليقها لأمر ما - يكمن في ملف شركة "أوراسكوم" بمحافظة حلوان والذي يحمل رقم '6797/4/3', مضيفا بأن هذا الملف لم يسبق عرضه علي السيد قدري أبوحسين محافظ حلوان الحالي حتي يطلع عليه لإثبات مدي صحته من عدمه ولإتخاذ كافة الإجراءات القانوية الصحيحة بشأنه.