قرارات تخصيص أراضي تكشف وقائع فساد بطلها 'حازم القويضي' محافظ حلوان الاسبق

إنكشف الستار عن إحدي حلقات الفساد المالي والأداري داخل محافظة حلوان في عهد المهندس الدكتور حازم القويضي محافظ حلوان السابق ، حيث تم الحصول علي بعض المستندات التي أثبتت تلك الوقائع ، وذلك عن صدور عدة قرارات تخصيص قطع أراضي غرب وشرق طريق الآتوستراد لبعض من الشركات الوهميه كإستثمار للمحافظه.
وكان يمثل أدوار بطولتها محافظ حلوان السابق ومدير الآملاك الآسبق عبد الحفيظ حمدي عبدالرحمن ، ويأتي ذلك تحت علم ودراية الرقابة الإدارية بمخالفات مالية وإدارية وبمساحات كبيرة.. وعلي الرغم ان تلك الشركات ليس لها أصحاب معلوميين ولا وجود لهم من الصحة ، تم تمرير هذه القرارات في الخفاء.. ومن تلك القرارات صدور قرار برقم ' 400 ' لسنة 2009 لتخصيص قطعة أرض مساحتها 3000م شرق طريق الآتوستراد بالمعصرة لإنشاء محطة تموين ومركز خدمة وصيانة السيارات.. وكذلك أيضا قرار رقم ' 401 ' لسنة 2009 لقطعة أرض مساحتها 1000م غرب طريق الآتوستراد بجوار الشركة القومية للأسمنت لتخصيصها محطة تموين ومركز خدمة وصيانة سيارات النقل والملاكي.. وقرار رقم ' 402 ' لسنة 2009 لتخصيص قطعة أرض مساحتها 7000م غرب طريق الأتوستراد بجوار مركز شباب المعصرة للشركة الدولية للمقاولات والأستثمار لإنشاء محطة تموين ومركز خدمة السيارات.. وأيضا شملت قرار برقم ' 403 ' لسنة 2009 لقطعة ارض مساحتها غير معلومة لشركة المتحدون للتجارة والتوزيع لإنشاء مشروع متكامل في مجال صيانة وتوزيع السيارات.. كما تضمنت قرار برقم ' 404 ' لسنة 2009 لتخصيص قطعة أرض مساحتها 2000م بطريق الأتوسترد لإنشاء مجموعة مخازن ومنافذ لتوزيع الأدوات المنزلية والبلاستيكيه لشركة هلال العاشر.. وقرار رقم ' 405 ' لسنة 2009 لقطعة أرض بمساحة 2000م لإنشاء مجمع خدمات سياحية لصالح شركة ريف أوازيس.. ومنها أيضا صدور قرار برقم ' 406 ' لسنة 2009 لتخصيص قطعة أرض مساحتها 10000م لشركة هواريزون للتجارة والإستيراد والتصدير لإقامة معرض ومجمع توزيع ومركز إداري للشركة.. وقرار برقم ' 407 ' لسنة 2009 لقطعة ارض مساحتها غير معلومة لصالح شركة برقان انترناشيونال لإنشاء مشروع متكامل في مجال خدمة السايارت.. وكان من ضمن هذه القرارات صدور قرار برقم ' 399 ' لسنة 2009 شرق طريق الآتوستراد بمساحة 3000م بالمعصرة لإنشاء محطة تموين السيارات.. هذا وقد تبين أن هذه القرارات مخالفة لقواعد التخصيص وذلك لأن هذه الشركات المذكورة لم تتقدم بشروط التخصيص التي تتضمن دراسة جدوي وسجل تجاري وضريبي علاوة علي الدراسات التخطيطية والمستقبلية.. كما أن جميع هذه التخصيصات تم اعتمادها من محافظ حلوان السابق حازم القويضي دون الرجوع للدراسة والتخطيط من الإدارة العامة للتخطيط العمراني وبدون موافقة رئيس المدينة والمجلس الشعبي المحلي إضافة أنها تمت بدون موافقة المجلس التنفيذي للمحافظة.. والجدير بالذكر أنه تم تقدير سعر المتر الواحد من تلك الآراضي الواقعة بشرق وغرب طريق الأتوستراد الي ' 450 ' جنيهاً مصرياً ، علما بأن هذه الأسعار لا تتناسب نهائيا علي قيمة المتر الواحد بها.. حيث أن قيمة المتر الواحد يبلغ ' 4000 ' جنيها مصريا وعلي الرغم من ذلك جاءت هذه التخصيصات علي علم الرقابة الإدارية التي مررتها في الخفاء.. ناهيك عن ذلك بأنه تم جدولة لأصحاب تلك اتخصيصات 10% بل وتقسيطها علي 12 شهراً ، ويذكر أن هذه الأراضي لا تزال تحت سيطرة هؤلاء الأشخاص بل قام البعض منهم ببيعها بدون وجه حق بأسعار تتراوح ما بين ' 1500 - 2000 ' جنيهاً مصرياً للمتر الواحد.. ويأتي هذا في الوقت الذي أصدر فيه محافظ حلوان الحالي السيد قدري أبو حسين قراراً بإلغاء كل هذه التخصيصات تحت رقم ' 1915 ' لسنة 2010.