تقرير مصري: نسبة مخاطر محطة 'الضبعة' النووية ستكون صفرا مقارنة بحوادث القطارات

بناءا علي تقرير أعدته هيئة المحطات النووية حول نسبة المخاطر بالمحطة المصرية المقرر إنشاؤها بمنطقة الضبعة، تم التأكد من خلاله أن النسبة تكاد تقترب من الصفر مقارنة بالمخاطر الناتجة عن حوادث سقوط الطائرات أو حوادث السكك الحديدية، وذلك كون المحطة من الجيل الثالث الذي يوفر أمانا ذاتيا داخل المفاعل نفسه، والذي يحصن المفاعل النووي من الإنفجارات تحت اي ظروف.
وأشار التقرير إلي أن مفاعل الضبعة النووي سيكون من مفاعلات الجيل الثالث التي تعد من أحدث المفاعلات النووية في العالم، وأنه تم وضع قاعدة بيانات المحطات النووية بالوكالة الدولية للطاقة للمفاعل المصري المزمع إنشاؤه بالضبعة ضمن 156 مفاعلا حتي عام 2030، موضحا أن عدد المفاعلات النووية التي تعمل في العالم حتي عام 2011، بلغت 441 مفاعلا منتشرة في 29 دولة حول العالم حتي الآن، هذا وقد نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الاثنين عن الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة قوله إنه علي الرغم من أن المحطة المصرية ستكون من الجيل الثالث ذاتية الأمان، إلا أن الوزارة ارتأت وهيئة المحطات النووية ضرورة مخاطبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإرسال خبير نووي لإجراء مباحثات والمسئولين بهيئة المحطات النووية.
حيث يقوم الخبير النووي الذي سيصل قريبا إلي القاهرة بمراجعة هذه الشروط في ضوء ما تعرض له مفاعل "فوكوشيما" اثر الزلزال الذي ضرب اليابان ونتجت عنه أضرار بالغة.
كما أوضح التقرير انه في إطار منظومة تنفيذ المحطة فقد تم التعاقد علي المرحلة الأولي التي تتضمن تحديث دراسات موقع الضبعة طبقا للأكراد والمعايير العالمية الحالية وإعداد تقرير الآمان الذي سيقدم لجهاز الآمان للحصول علي ترخيص الموقع، بالإضافة إلي دراسة وتقييم مواقع جديدة وإعداد الاستراتيجيات اللازمة لتقييم التكنولوجيات المتاحة وطرق تأمين الإمداد طويل الأمد للوقود النووي ورفع نسبة المشاركة المحلية في مختلف مراحل إنشاء المحطة وطرق تمويلها.
وأضاف التقرير أن المرحلة الأولي تشمل أيضا إعداد برامج الجودة والمواصفات وإجراءات الطرح، وكذلك التقييم الفني والمالي والتفاوض وإعداد العقد، فضلا عن تنفيذ البرامج التدريبية وتأهيل الكوادر البشرية، حيث تنتهي تلك المرحلة بتوقيع عقد إنشاء المحطة النووية الأولي.
كما أشار التقرير إلي أنه عند التعاقد علي إنشاء المحطة النووية سيتم التعاقد علي المرحلة الثانية والتي تتضمن تقديم الخدمات في مرحلة إنشاء المحطة وإدارة المشروع والمساهمة في الإشراف ومراقبة التنفيذ وإعداد فريق العمل بالمشروع إلي جانب تقييم ومراجعة التصميمات المقدمة من مقاول التنفيذ وإجراء الاختبارات المصاحبة، وكذلك الاختبارات المصاحبة، واختبارات بدء التشغيل، والربط بالشبكة الكهربائية القومية.
وذكر أن مصر تعتبر واحدة من أولي الدول التي فكرت في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية في المنطقة العربية، حيث جرت محاولات كثيرة من خلال تأسيس لجنة الطاقة النووية في عام 1955 ومؤسسة الطاقة النووية في عام 1957 في إشارة إلي أن مصر شهدت أول مفاعل نووي عام 1960 في أنشاص لغرض تقديم الأبحاث النووية وإنتاج النظائر المشعة.