تقرير لهيئة المحطات النووية يؤكد أن نسبة المخاطر في محطة الضبعة ستكون صفرا

أكد تقرير لهيئة المحطات النووية، أن نسبة المخاطر بالمحطة النووية المصرية المقرر انشاؤها بمنطقة الضبعة تكاد تقترب من الصفر، بالمقارنة بالمخاطر الناتجة عن حوادث سقوط الطائرات أو حوادث السكك الحديدية، كون المحطة من الجيل الثالث الذي يوفر أمانا ذاتيا داخل المفاعل نفسه، والذي يحصن المفاعل النووي من الانفجارات تحت أي ظروف.
وقال التقرير، إن مفاعل الضبعة النووي سيكون من مفاعلات الجيل الثالث التي تعد من أحدث المفاعلات النووية فى العالم، وأنه تم وضع قاعدة بيانات المحطات النووية بالوكالة الدولية للطاقة للمفاعل المصري المزمع انشاؤه بالضبعة ضمن 156 مفاعلا حتى عام 2030.
وأوضح التقرير أن عدد المفاعلات النووية التي تعمل فى العالم حتى العام الحالي بلغت 441 مفاعلا منتشرة فى 29 دولة، حول العالم حتى الآن.
وأكد الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، في تصريحات صحفية أنه على الرغم من أن المحطة النووية المصرية ستكون من الجيل الثالث ذاتية الأمان، الا أن الوزارة ارتأت وهيئة المحطات النووية ضرورة مخاطبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بإرسال خبير نووي لإجراء مباحثات والمسؤولين بهيئة المحطات النووية.
ويقوم الخبير النووي، الذي يصل قريبا إلى القاهرة بمراجعة هذه الشروط في ضوء ما تعرض له مفاعل "فوكوشيما"، إثر الزلزال الذي ضرب اليابان ونتجت عنه أضرار بالغة.
وأوضح التقرير أنه في إطار منظومة تنفيذ المحطة، فقد تم التعاقد على المرحلة الأولى، التي تتضمن تحديث دراسات موقع الضبعة طبقا للأكواد والمعايير العالمية الحالية، وإعداد تقرير الآمان الذي يقدم لجهاز الآمان للحصول على ترخيص الموقع، بالإضافة إلى دراسة وتقييم مواقع جديدة، وإعداد الإستراتيجيات اللازمة لتقييم التكنولوجيات المتاحة، وطرق تأمين الإمداد طويل الأمد للوقود النووي، ورفع نسبة المشاركة المحلية في مختلف مراحل إنشاء المحطة وطرق تمويلها.
وأوضح التقرير أن المرحلة الأولى تشمل أيضا إعداد برامج الجودة والمواصفات وإجراءات الطرح، وكذلك التقييم الفني والمالي والتفاوض وإعداد العقد، فضلا عن تنفيذ البرامج التدريبية وتأهيل الكوادر البشرية، حيث تنتهي تلك المرحلة بتوقيع عقد إنشاء المحطة النووية الأولى.
وأوضح التقرير، أنه عند التعاقد على إنشاء المحطة النووية، سيتم التعاقد على المرحلة الثانية، والتي تتضمن تقديم الخدمات في مرحلة إنشاء المحطة، وإدارة المشروع، والمساهمة في الإشراف، ومراقبة التنفيذ، وإعداد فريق العمل بالمشروع، إلى جانب تقييم ومراجعة التصميمات المقدمة من مقاول التنفيذ وإجراء الاختبارات المصاحبة، واختبارات بدء التشغيل، والربط بالشبكة الكهربائية القومية.
وأكد التقرير أن مصر تمارس كل أنشطتها السلمية في مجال الطاقة النووية، بما في ذلك برنامجها السلمي لتوليد الطاقة الكهربائية من المحطات النووية، "بشفافية تامة" مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وشركاء مصر الدوليين، وتدرك جيدا أهمية هذا المشروع لمستقبل الأجيال المقبلة.