تأجيل قضية التحفظ علي أموال عاطف عبيد وخطاب والدنف

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة اليوم تأجيل الفصل في قرار المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام بالتحفظ علي أموال وجميع ممتلكات رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عاطف عبيد, ووزير قطاع الأعمال السابق مختار خطاب، ورجل الأعمال محمد الدنف رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إلي جلسة الثلاثاء, في ضوء طلب الدفاع عنهم بمنحه أجلا للاطلاع علي أوراق التحقيقات المتعلقة بقرار النائب العام.
وكان النائب العام قد أصدر قرارا بالتحفظ علي أموال عبيد وخطاب والدنف استنادا إلي وقوع مخالفات جسمية في عملية بيع شركة 'أسمنت أسيوط' المملوكة للدولة، والتي جرت بسعر زهيد يقل كثيرا عن سعرها الحقيقي.
طلب الدفاع عن المتهمين الثلاثة بمنحهم أجلا مناسبا يتمكنوا خلاله من الإطلاع علي أوراق التحقيقات وما جري بشأنها والتي دعت النائب العام إلي إصدار قراره، مشيرين إلي أن تلك الأوراق حجبت عنهم وأنهم منعوا من مطالعتها.. وهو الأمر الذي نفاه المستشار عماد عبد الله المحامي العام بنيابة الأموال العامة العليا، في تعقيبه علي ما أوردته هيئة الدفاع عن المتهمين.
وكشف المستشار عماد عبد الله النقاب عن أنه لم يصل إلي النيابة العامة أي طلب لمطالعة أوراق التحقيقات وما تم فيها، مشيرا إلي أن النيابة لم تمتنع مطلقا عن إجابة أي متهم أو دفاعه من الإطلاع علي ما يجري من تحقيقات بشأنهم أو تتعلق بهم وهو الأمر الذي دعا هيئة الدفاع إلي الاعتذار إلي النيابة, مؤكدين انها الخصم الشريف في الدعوي وتأكيدهم ثقتهم فيها.
وطلب ممثل النيابة خلال مرافعته بتأييد قرار النائب العام بمنع المسئولين المذكورين من التصرف في أموالهم استنادا إلي توافر أدلة جدية علي وقوع الاتهام وليس ثبوته، موضحا أن الاتهامات المنسوبة إليهم تحولت من مرحلة الكيدية إلي مرحلة الجدية علي وقوعها، من خلال البلاغ المقدم من عبد العظيم شعبان عضو مجلس إدارة شركة أسمنت أسيوط، والذي تضمن ارتكاب المتهمين مخالفات خلال عملية البيع الشركة إلي شركة أخري مكسيكية تدعي 'سيمكس' في إطار ما سمي بالخصخصة.
وأشار ممثل النيابة المستشار عماد عبد الله المحامي العام بنيابة الأموال العامة العليا إلي أن تحريات مباحث الأموال العامة وهيئة الرقابة الإدارية وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات والمستندات التي طالعتها النيابة, كشفت عن مخالفات تتمثل في عدم إجراء مزايدة جديدة لبيع شركة 'أسمنت أسيوط' علي الرغم من أن المزايدة الأولي تبين منها أن عرض الشركة المكسيكية المذكورة هو العرض الوحيد، الأمر الذي يمثل مخالفة جسيمة لقانون المزايدات والمناقصات الذي يلزم بإلغاء المزايدات حال وجود عرض وحيد, الأمر الذي كان من شأنه حرمان الدولة من الحصول علي أفضل الأسعار.