تأجيل قضية التحفظ على أموال عاطف عبيد وخطاب والدنف

بعد طلب الدفاع الاطلاع على أوراق التحقيقات

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة اليوم تأجيل الفصل في قرار المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام بالتحفظ على أموال وجميع ممتلكات رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عاطف عبيد, ووزير قطاع الأعمال السابق مختار خطاب، ورجل الأعمال محمد الدنف رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إلى جلسة الثلاثاء , في ضوء طلب الدفاع عنهم بمنحه أجلا للاطلاع على أوراق التحقيقات المتعلقة بقرار النائب العام .
وكان النائب العام قد أصدر قرارا بالتحفظ على أموال عبيد وخطاب والدنف استنادا إلى وقوع
مخالفات جسمية في عملية بيع شركة (أسمنت أسيوط) المملوكة للدولة، والتي جرت بسعر زهيد يقل كثيرا عن سعرها الحقيقي.
طلب الدفاع عن المتهمين الثلاثة بمنحهم أجلا مناسبا يتمكنوا خلاله من الإطلاع على أوراق التحقيقات وما جرى بشأنها والتي دعت النائب العام إلى إصدار قراره، مشيرين إلى أن تلك الأوراق حجبت عنهم وأنهم منعوا من مطالعتها.. وهو الأمر الذي نفاه المستشار عماد عبد الله المحامي العام بنيابة الأموال العامة العليا، في تعقيبه على ما أوردته هيئة الدفاع عن المتهمين.
وكشف المستشار عماد عبد الله النقاب عن أنه لم يصل إلى النيابة العامة أي طلب لمطالعة أوراق التحقيقات وما تم فيها، مشيرا إلى أن النيابة لم تمتنع مطلقا عن إجابة أي متهم أو دفاعه من الإطلاع على ما يجري من تحقيقات بشأنهم أو تتعلق بهم وهو الأمر الذي دعا هيئة الدفاع إلى الاعتذار إلى النيابة, مؤكدين انها الخصم الشريف في الدعوى وتأكيدهم ثقتهم فيها.
وطلب ممثل النيابة خلال مرافعته بتأييد قرار النائب العام بمنع المسئولين المذكورين من التصرف في أموالهم استنادا إلى توافر أدلة جدية على وقوع الاتهام وليس ثبوته، موضحا أن الاتهامات المنسوبة إليهم تحولت من مرحلة الكيدية إلى مرحلة الجدية على وقوعها، من خلال البلاغ المقدم من عبد العظيم شعبان عضو مجلس إدارة شركة أسمنت أسيوط، والذي تضمن ارتكاب المتهمين مخالفات خلال عملية البيع الشركة إلى شركة أخرى مكسيكية تدعى (سيمكس) في إطار ما سمي بالخصخصة.
وأشار ممثل النيابة المستشار عماد عبد الله المحامي العام بنيابة الأموال العامة العليا إلى أن تحريات مباحث الأموال العامة وهيئة الرقابة الإدارية وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات والمستندات التي طالعتها النيابة, كشفت عن مخالفات تتمثل في عدم إجراء مزايدة جديدة لبيع شركة (أسمنت أسيوط) على الرغم من أن المزايدة الأولى تبين منها أن عرض الشركة المكسيكية المذكورة هو العرض الوحيد،الأمر الذي يمثل مخالفة جسيمة لقانون المزايدات والمناقصات الذي يلزم بإلغاء المزايدات حال وجود عرض وحيد, الأمر الذي كان من شأنه حرمان الدولة من الحصول على أفضل الأسعار.