أعلن الدكتور احمد أنور وكيل وزارة الصحة بأسيوط عن البدء في تطوير وإنشاء مستشفيات منفلوط وأبو تيج المركزي بتكلفة قدرها 150 مليون جنيه مشيرا الي انه تم إسناد اعمال التطوير والإنشاء لجهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة وكان من المفترض ان تبدأ الاعمال منذ 2014 وتنتهي في يونية المقبل الا انها ولظروف الطرح والاسناد تأخرت وقد طالبت القيادة السياسية بضرورة إنهاء جميع الاعمال الخاصة بتطوير والإنشاء في موعدها مما يعني ان تنتهي كافة الاعمال خلال ثمانية أشهر. وأضاف وكيل الوزارة ان الدولة حريصة علي تقديم اعلي مستوي من الخدمة الطبية ورعاية المرضي في كافة أنحائها وخاصة في الصعيد ولا سيما أسيوط ومن ثم تقرر البدء في اعمال التطوير مما استلزم نقل أقسام مستشفيات منفلوط وأبو تيج الي وحدات صحية مجاورة للتخفيف عن كاهل المرضي وعدم تحميلهم أعباء التنقل لمسافات بعيدة. من جهته قال الدكتور اشرف فرغلي بكر عضو مجلس ادارة مستشفي ابو تيج المركز ي ان كل مواطني المركز بأبو تيج يرفضون قرار نقل أقسام المستشفي بشكل كامل ولابد ان يكون التطوير والإنشاء علي مراحل حتي لا يغلق المستشفي ويضر بالمرضي ضررا كبيرا منوها ان الجناح الجديد بالمستشفي الذي يضم وحدات الغسيل الكلوي والعناية المركزة والعمليات لا يحتاج الي اي اعمال تطوير فهو يعمل بكفاءة عالية ويضم عدد كبير من الأطباء ذوي الكفاءة وان يتم إخلاء المستشفي ونقلها كاملة فهذا امر غير منطقي ولا يسبب الا مزيد من التعذيب والضرر للمرض. وأضاف عبد الفتاح جمال عضو مجلس النواب عن دائرة ابو تيج انه ليس ضد التطوير ولا ضد تقديم خدمة طبية عالية المستوي لأهالي ابوتيج ولكن لابد ان يكون ذلك بشكل مدروس ومنطقي ولا نتخذ قرارات من شأنها زيادة المعاناة علي المواطنين نافيا ان يكون قد وافق علي نقل بعض أقسام المستشفي لقرية النخيلة لان ما يهمه في المقام الاول الحفاظ علي خدمة وصحة المرضي في كل قري ابو تيج مؤكدا انه يرفض قرار نقل الأقسام من المستشفي وإخلائها من الأجهزة والمعدات والمرضي بشكل مفاجيء مشيرا الي انه هناك حالة من الغليان تسود بين أروقة المستشفي وكل مدينة ابوتيج بسبب هذا القرار المفاجيء. بينما طالب أحمد أبو عليم، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز أبو تيج، بتأجيل تطبيق قرار نقل أقسام وأجهزة المستشفي المركزي إلي قري النخيلة وباقور، وذلك لحين الانتهاء من بناء المبني القديم بالمستشفي، علي أن يتم رفع كفاءة وترميم المبني الجديد علي مراحل لضمان استمرار الخدمة الصحية.منوها أنهم كنواب عن المركز سيتخذون كل الطرق والسبل لوقف قرار النقل، مع الاحتفاظ بحق المواطن والمستشفي في رفع الكفاءة والتطوير، ولكن بما لا يتعارض مع صحة المواطن.
