صرح الدكتور علاء يس مستشار وزير الموارد المائية والري والمتحدث الرسمي باسم ملف سد النهضة بأن الاجتماع التاسع للجنة الوطنية الثلاثية الذي عقد يومي 8 و 9 نوفمبر الجاري بالقاهرة اكتسب أهمية خاصة وهامة، حيث أكدت مصر علي ثوابتها بشأن سد النهضة والتي تتمثل في حق دول حوض النيل في التنمية دون الإضرار بالحصة التاريخية والمكتسبة من مياه النيل، كما قامت مصر بتسليم الطرف الإثيوبي شواغلها وعناصر القلق بخصوص سد النهضة والتي تتضمن عدم البدء في دراسات سد النهضة حتي الآن وهي الدراسات التي تحدد تأثيرات السد علي مصر والسودان، وتسارع العمل في انشاءات السد وبما لا يضمن تنفيذ توصيات هذه الدراسات. وأضاف يس، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن مهام اللجنة الوطنية الثلاثية تنحصر فقط في إجراء الدراسات، ومن ثم فقد طلبت مصر عقد اجتماع سداسي علي مستوي وزراء الخارجية والري في الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان في القاهرة في أقرب وقت ممكن، لبحث ودراسة الجوانب السياسية والفنية الخاصة بمفاوضات سد النهضة مع الأخذ في الاعتبار الشواغل وعناصر القلق المصرية. وتسعي مصر لإسراع الخطي نحو اسناد الدراسات لجهة استشارية علي أن يتم التأكيد علي آلية تنفيذ الدراسات بأسلوب يأخذ في الاعتبار عناصر القلق المصرية وبما يضمن تنفيذ توصيات نتائج هذه الدراسات، وأهمية الالتزام باتفاق إعلان المبادئ الذي تم توقيعه بواسطة الرؤساء الثلاثة في الخرطوم في مارس 2015، والذي يتضمن مبدأ عدم الإضرار والتعاون والاتفاق بين الدول الثلاث علي قواعد الملء الأول والتشغيل السنوي وآلية تنفيذ ذلك قبل الشروع في الملء الأول. وحول أسلوب إدارة ملف سد النهضة، أوضح مستشار وزير الري أن ملف سد النهضة هو ملف أمن قومي، ولذلك يشترك في إدارته خبراء علي أعلي مستوي من الاحترافية والوطنية من وزارات الري والخارجية والتعاون الدولي والأجهزة السيادية المعنية، حيث يجتمع هؤلاء الخبراء بصفة مستمرة لصياغة الموقف المصري التفاوضي وتقييم مخرجات أي اجتماع ووضع استراتيجية التحرك المصري المستقبلي، ويتم رفع التوصيات إلي اللجنة العليا لمياه النيل برئاسة المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين