مجلس الدولة: الحكومة السابقة أرسلت حزمة من مشاريع القوانين ليتم مراجعتها

كشف قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمود رسلان، عن حزمة من مشاريع القوانين وقرارات رئيس الجمهورية المرسلة للقسم من الحكومة السابقة التي كان يترأسها، المهندس إبراهيم محلب، والتي طالب رئيس مجلس الوزراء الحالي، المهندس شريف إسماعيل، بسرعة مراجعتها تمهيدا لاقرارها ومراجعتها، حيث تضمنت المشروعات مشروع قرار رئيس الجمهورية بإصدار قانون تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.
وقال المستشار أحمد قطب، رئيس المكتب الفني لقسم التشريع، إن ترتيب القوانين تأتي وفقا لأهميتها وهي مشروع قانون الشرب والصرف الصحي وقانون وزير النقل ولائحة تنظيم مزاولة الأنشطة والأعمال المرتبطة بالنقل البحري و مشروع قانون وزير الاستثمار بتعديل بعض أحكام سوق رأس المال، الصادر بقرار وزير الاستثمار ومشروع اللائحة التالية للمجلس الأعلي للآثار.
وأضاف قطب، أن لدي القسم مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون إنشاء بنك الاستثمار القومي ومشروع قرار بقانون بالترخيص لوزير البترل بالتعاقد مع شركة أباتشي بالتزام بحث البترول بمنطقة خالدة بالصحراء الغربية ومشروع قانون مناطق تنمية سدر وعسل ومطرانة، ولائحة بدل السفر للهيئة العامة للتنشيط السياحي، ومشروع قانون تنظيم العلاقة بين الأجهزة الحكومية، ومشروع اللائحة الداخلية لصندوق الخدمات الاجتماعية والإنسانية للأعضاء والعاملين، ومشروع قرار وزير العدل بتعديل أحكام المأذونين، ومشروع قرار رئيس الجمورية بقانون وزير الرياضة، ومشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بجهاز الصحة والسكان، ومشروع قانون اللائحة التنفذية لقانون الطفل وكذلك تعديل قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالشهود وتعديل قانون حماية للآثار، وأيضا إنشاء وتعديل اختصاص بعض المحاكم، ومشروع قانون تنظيم المجلس القومي للمرأة وأيضا مشروع قانون المحال التجارية والصناعية المضرة للصحة والمقلقة للراحة و قانون العقوبات وقانون الشباب وكذلك مشروع قانون رئيس الجمهورية بشأن المحال العامة وتعديل بعض أحكام قانون إشغال الطرق العامة وقرار وزير الداخلية بشأن اللائحة التنفيذية للشركات الخاصة بحراسة الشركات ونقل الأموال، ومشروع قرار وزير الداخلية بتعديل جدولي أكاديمية الشرطة، وكذلك قانون اتفاقية بترول دلتا النيل واتفاقية منطق التمساح ومشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل أحكام إنشاء هيئة الطاقة النووية وقرار قانون حماية المنافسة ومنع المنافسات الاحتكارية.