مجلس الدولة يوافق على طلب هيئة الثروة المعدنية بتعديل مواد قانونها.. وقسم التشريع يُرجئ مناقشة اللائحة التنفيذية لمباشرة الحقوق السياسية للاثنين.. ومصدر: من المحتمل حضور ممثل من العليا للانتخابات

أكد مصدر قضائى بمجلس الدولة، أن قسم التشريع برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، انتهى من تعديلات مشروع قانون الثروة المعدنية، حيث إن القانون وصل القسم ثم تمت مراجعته، ثم عاد مرة أخرى نظرًا لطلب هيئة الثروة المعدنية لإجراء بعض التعديلات.
وأضاف المصدر، فى تصريحات صحفية، أن التعديلات التى طلبتها هيئة الثروة المعدنية تُعد جوهرية، حيث طلبت المساواة بين المناجم والمحاجر فى مسألة التنمية المجتمعية، حيث ذكر النص المحاجر فقط.
وأشار المصدر، إلى أن قسم التشريع تدارس التعديلات وأضافها للقانون، عقب موافقته عليها، وتم إبلاغ وزارة البترول بها، تم إرساله إلى مجلس الوزراء تمهيدًا لإرساله لرئاسة الجمهورية لإصداره.
وأوضح المصدر، أن قسم التشريع ناقش اللائحة التنفذية لقانون مباشرة الحقوق السياسية، وأجل استمرار المداولة لجلسة الاثنين المقبل، حيث إن القانون يتكون من 73 مادة، إلا أن اللائحة ورد بها 53 مادة فقط، مشيرًا إلى أنه جارٍ دراسة اللائحة التنفيذية للقانون.
وقال المصدر، إن هناك احتمالية طلب قسم التشريع لممثل من اللجنة العليا للانتخابات، للتعرف منه على بعض الاستضاحات الموجودة فى اللائحة خلال الجلسة المقبلة.
أخبار متعلقة..
"مجلس الدولة" يوافق على تعديلات قانون الثروة المعدنية ويرسله للحكومة