مجلس الدولة يراجع قرارات السيسي

تسلم قسم التشريع برئاسة المستشار محمود رسلان، حزمة من مشاريع القوانين وقرارات رئيس الجمهورية لمراجعتها قانونيًا ولغويًا ودستوريًا، تمهيدًا لاستكمال إجراءات استصدارها.
وقال المستشار أحمد قطب، رئيس المكتب الفني لقسم التشريع، إن ترتيب القوانين تأتى وفقا لأهميتها، وإن القسم تسلم أولا مشروع قانون الشرب والصرف الصحي ثم قانون وزير النقل لائحة تنظيم مزاولة الأنشطة والأعمال المرتبطة بالنقل البحري، وكذلك مشروع قانون وزير الاستثمار بتعديل بعض أحكام سوق رأس المال الصادر بقرار وزير الاستثمار ومشروع اللائحة المالية للمجلس الأعلى للآثار، وتعديل بعض أحكام قانون إنشاء بنك الاستثمار القومي.
وأضاف "قطب" في تصريحات صحفية له، أن القسم تسلم أيضًا مشروع قرار بقانون بالترخيص لوزير البترول بالتعاقد مع شركة أباتشي للبحث عن البترول بمنطقة خالدة بالصحراء الغربية، ومشروع قانون مناطق تنمية سدر وعسل ومطرانة، ولائحة بدل السفر للهيئة العامة للتنشيط السياحي، ومشروع قانون تنظيم العلاقة بين الأجهزة الحكومية، ومشروع اللائحة الداخلية لصندوق الخدمات الاجتماعية والإنسانية للأعضاء والعاملين، ومشروع قرار وزير العدل بتعديل أحكام المأذونين، ومشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون وزير الرياضة، ومشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بجهاز الصحة والسكان.
كما تسلم قسم التشريع مشروع قانون اللائحة التنفيذية لقانون الطفل، وكذلك تعديل قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالشهود تعديل قانون حماية للآثار وأيضًا إنشاء وتعديل اختصاص بعض المحاكم، ومشروع قانون تنظيم المجلس القومي للمرأة، وأيضًا مشروع قانون المحال التجارية والصناعية المضرة للصحة والمقلقة للراحة، وكذلك قانون العقوبات، وقانون الشباب، وكذلك مشروع قانون رئيس الجمهورية بشأن المحال العامة، وتعديل بعض أحكام قانون إشغال الطرق العامة، وقرار وزير الداخلية بشأن اللائحة التنفيذية للشركات الخاصة بحراسة الشركات ونقل الأموال، ومشروع قرار وزير الداخلية بتعديل جدولى أكاديمية الشرطة، وكذلك قانون اتفاقية بترول دلتا النيل واتفاقية منطق التمساح ومشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل أحكام إنشاء هيئة الطاقة النووية وقرار قانون حماية المنافسة ومنع المنافسات الاحتكارية.