الداخلية: بدء تركيب التليفونات بالسجون لتنفيذ تعديلات رئيس الجمهورية

أكد اللواء حسن السوهاجي مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون أن القطاع بدأ في تنفيذ التعديلات التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي علي لائحة السجون. وقال السوهاجي في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم 'الثلاثاء' إنه يتم حاليا بالتنسيق مع وزارة الاتصالات تركيب الهواتف بجميع سجون الجمهورية لتمكين السجناء من الاتصال بذويهم مرتين شهريا، علي أن تكون تلك المكالمات مسجلة وفقا لما ورد بلائحة السجون الجديدة وبما لا يتعدي ثلاث دقائق للمكالمة الواحدة، بالإضافة إلي تأجيل تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق السجينات في حالة وضعهن لأطفال لمدة سنتين حتي اكتمال فطام الطفل.
وأضاف أن باقي التعديلات التي وردت في اللائحة التي أقرها رئيس الجمهورية سيتم تنفيذها تباعا خلال الفترة المقبلة.. مؤكدا أن قطاع مصلحة السجون يولي كافة السجناء سواء الجنائيين أو السياسيين كافة أوجه الرعاية اللازمة لهم.
وردا علي ما أثير حول وجود عدد من المعتقلين أو حالات الاختفاء القسري داخل السجون المصرية، قال اللواء السوهاجي 'لا يوجد معتقل واحد بالسجون المصرية، وكلمة معتقل انتهي العمل بها وتم محوها من القاموس الشرطي بعد إلغاء قانون الطواريء، أما بالنسبة لحالات الاختفاء القسري وما تردد عن وجود تعذيب بالسجون سأتحدي من يثبت وجود حالة واحدة للاختفاء القسري أو التعذيب داخل أي سجن علي مستوي الجمهورية والفيصل بيننا وبين مروجي تلك الشائعات الهدامة هي النيابة العامة التي تقوم بالتفتيش المفاجيء علي أي سجن علي مستوي الجمهورية والتأكد من التزام القائمين عليه بالقانون'.
وحول الحالة الصحية للناشطة إسراء الطويل، أكد مساعد وزير الداخلية أن إسراء الطويل كانت تعاني قبل وصولها إلي السجن من بعض الآلام في الفقرات.. مشيرا إلي أنه تم نقلها أمس إلي مستشفي المنيل الجامعي لإجراء أشعة رنين مغناطيسي، ومن المقرر نقلها غدا إلي المستشفي أيضا لاستلام الأشعة واستكمال فحص حالتها في إطار تقديم الرعاية الطبية الكاملة لكافة السجناء.
وشدد اللواء السوهاجي علي أن قطاع مصلحة السجون يتعامل مع أي سجين سواء كان جنائيا أو سياسيا وفقا للقانون.. مؤكدا أنه ليس هناك خصومة بين وزارة الداخلية والسجين، وأن السجين مجرد مواطن ارتكب جرما يعاقب عليه وفقا للقانون.
وفيما يتعلق بملف الغارمين والغارمات، قال السوهاجي إن الدولة ورئيس الجمهورية يوليان اهتماما كبيرا بملف الغارمين والغارمات، حيث تعمل وزارة الداخلية علي قدم وساق من خلال مبادرة دفع مديونيات الغارمين والغارمات من صندوق زكاة ضباط الشرطة لمساعدتهم في العودة للحرية، خاصة وأن جميع الغارمين والغارمات لم يسبق الحكم عليهم في أي جريمة مخلة بالشرف ولكنهم مواطنين لم تخدمهم ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية.
وأضاف أن قطاع مصلحة السجون نجح من خلال تلك المبادرة علي مدي الشهور القليلة الماضية في الإفراج عن 90 من الغارمين والغارمات، فضلا عن الآلاف الذين تم الإفراج عنهم خلال العامين الماضيين بعد أن تم دفع مديونياتهم بواسطة الجمعيات الخيرية.