مساعد وزير الداخلية للسجون: بدء تركيب التليفونات بالسجون لتنفيذ تعديلات رئيس الجمهورية

أكد اللواء حسن السوهاجي مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون أن القطاع بدأ في تنفيذ التعديلات التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسى على لائحة السجون.
وقال السوهاجي - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء - إنه يتم حاليا بالتنسيق مع وزارة الاتصالات تركيب الهواتف بجميع سجون الجمهورية لتمكين السجناء من الاتصال بذويهم مرتين شهريا، على أن تكون تلك المكالمات مسجلة وفقا لما ورد بلائحة السجون الجديدة وبما لا يتعدى ثلاث دقائق للمكالمة الواحدة، بالإضافة إلى تأجيل تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق السجينات في حالة وضعهن لأطفال لمدة سنتين حتى اكتمال فطام الطفل.
وأضاف أن باقي التعديلات التي وردت في اللائحة التي أقرها رئيس الجمهورية سيتم تنفيذها تباعا خلال الفترة المقبلة .. مؤكدا أن قطاع مصلحة السجون يولي كافة السجناء سواء الجنائيين أو السياسيين كافة أوجه الرعاية اللازمة لهم.
وردا على ما أثير حول وجود عدد من المعتقلين أو حالات الاختفاء القسري داخل السجون المصرية، قال اللواء السوهاجي "لا يوجد معتقل واحد بالسجون المصرية، وكلمة معتقل انتهى العمل بها وتم محوها من القاموس الشرطي بعد إلغاء قانون الطوارىء، أما بالنسبة لحالات الاختفاء القسري وما تردد عن وجود تعذيب بالسجون سأتحدى من يثبت وجود حالة واحدة للاختفاء القسري أو التعذيب داخل أي سجن على مستوى الجمهورية والفيصل بيننا وبين مروجي تلك الشائعات الهدامة هي النيابة العامة التي تقوم بالتفتيش المفاجىء على أي سجن على مستوى الجمهورية والتأكد من التزام القائمين عليه بالقانون".
وحول الحالة الصحية للناشطة إسراء الطويل، أكد مساعد وزير الداخلية أن إسراء الطويل كانت تعاني قبل وصولها إلى السجن من بعض الآلام في الفقرات .. مشيرا إلى أنه تم نقلها أمس إلى مستشفى المنيل الجامعي لإجراء أشعة رنين مغناطيسي، ومن المقرر نقلها غدا إلى المستشفى أيضا لاستلام الأشعة واستكمال فحص حالتها في إطار تقديم الرعاية الطبية الكاملة لكافة السجناء.
وشدد اللواء السوهاجى على أن قطاع مصلحة السجون يتعامل مع أي سجين سواء كان جنائيا أو سياسيا وفقا للقانون .. مؤكدا أنه ليس هناك خصومة بين وزارة الداخلية والسجين، وأن السجين مجرد مواطن ارتكب جرما يعاقب عليه وفقا للقانون.
وفيما يتعلق بملف الغارمين والغارمات، قال السوهاجي إن الدولة ورئيس الجمهورية يوليان اهتماما كبيرا بملف الغارمين والغارمات، حيث تعمل وزارة الداخلية على قدم وساق من خلال مبادرة دفع مديونيات الغارمين والغارمات من صندوق زكاة ضباط الشرطة لمساعدتهم في العودة للحرية، خاصة وأن جميع الغارمين والغارمات لم يسبق الحكم عليهم في أي جريمة مخلة بالشرف ولكنهم مواطنين لم تخدمهم ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية.
وأضاف أن قطاع مصلحة السجون نجح من خلال تلك المبادرة على مدى الشهور القليلة الماضية في الإفراج عن 90 من الغارمين والغارمات، فضلا عن الآلاف الذين تم الإفراج عنهم خلال العامين الماضيين بعد أن تم دفع مديونياتهم بواسطة الجمعيات الخيرية.