أصدرت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيي دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامي عبد الله، حكما بعدم الاختصاص، في الدعوي المقامة من نبيه الوحش المحامي، والتي يطالب فيها، بإلغاء تعيين المستشار أحمد الزند وزيرا للعدل. واختصمت الدعوي رقم 55462 لسنة 69 ق، رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بصفتيهما القانونية.