أكدت مصادر، صدور قرار بإلغاء منصب المتحدث الرسمي باسم مصلحة الطب الشرعي، ومنع تداول المعلومات الخاصة بالطب الشرعي والحالات المتواجدة به تحت هذا المسمي. وأضاف المصادر، أنه بناء علي هذا القرار تؤول مسئولية المعلومات الخاصة بقضايا مصلحة الطب الشرعي إلي مساعد وزير العدل. كما شمل القرار حظر ظهور جميع خبراء وموظفي المصلحة للإدلاء بأي بيانات أو معلومات فنية قد تصل إلي عملهم في أثناء أو بمناسبة مباشرتهم لعملهم لأي من وسائل الإعلام علي إطلاقها سواء المسموعة أو المرئية أو المقروءة أو المواقع الإخبارية الإلكترونية.