تنظر محكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار'يحي دكروري'، اليوم السبت، الطعون المقدمة من مرشحي مجلس النواب علي القوائم الفردي، للمطالبة بوقف قرار إعلان نتيجة الانتخابات البرلمانية في المرحلة الاولي. أوضحت الطعون أن انتخابات المرحلة الأولي خالفت مبدأ القانون و الدستور ومبدأ تكافؤ الفرص بين مرشحي القوائم الفردي والقائمة، فضلا عن الإقبال الضعيف من قبل المنتخبين، ومن المقرر أن تحجز المحكمة الطعون للحكم بعد سماع المرافعة من قبل أصحاب الطعون ودفاع الحكومة الموكلة من قبل اللجنة العليا للانتخابات. وتنظر محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولي بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور'محمد عبد الوهاب خفاجي'، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، في جلسة خاصة 5 دعاوي يطالب فيها المرشحون بوقف تنفيذ إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب لعام 2015 وببطلانها. وتشمل الدعاوي، الدائرة الأولي ومقرها مركز ومدينة دمنهور، الدعوي الأولي رقم 46 لسنة 2015، المقامة من'زهدي زكي الشامي' ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات، والثانية رقم 48 لسنة 2015 المقامة من علاء محمد زعيتر تطالبان بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة انتخابات اللجنة الأولي، لقيام اللجنة بإدراج اسم مبروك محمد زعيتر والذي حصل علي 18492 صوتا وهو محكوم عليه بالسجن من محكمة جنايات دمنهور بجلسة 30 سبتمبر 2015 في القضية رقم 2303 لسنة 2013. وذكر المدعيان، أن محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية أصدرت حكما بجلسة 12 سبتمبر 2015 بالسماح للمذكور فقط بإجراء الكشف الطبي لاستكمال باقي أوراق ترشحه باعتباره محبوس احتياطيا، ولم يكن الحكم الجنائي قد صدر بعد.وأضاف المدعيان، أنه كان يتعين بعد أن اتصل علم لجنة الانتخابات بتاريخ حجز الجناية للحكم وكذلك النيابة العامة استبعاد المحكوم عليه بعقوبة الجناية بعد صدور الحكم الجنائي، وهي تعلم أن الانتخابات بعد صدور الحكم الجنائي بشهر مما يصم عملها بالبطلان. والدائرة الثالثة ومقرها مركز مدينة كفر الدوار، تطالب الدعوي الثالثة رقم47 لسنة 2015 المرفوعة من محمود أحمد شبيب، بوقف تنفيذ قرار إعلان النتيجة للدائرة التاسعة ومقرها مرمز بدر ووداي النطرون وغرب النوبارية، بحجة تزوير الانتخابات بتسويد البطاقات لصالح مرشحين بأعينهم، وتطالب الدعوي الرابعة رقم 49 لسنة 2015 المقامة من 8 مرشحين هم محمد أحمد محمد وعمر علي وكامل يونس وأحمد أنور وصلاح البنا وفوزي مغازي وعماد علواني وزكريا عبد الرحيم وأحمد عبد العزيز، والذي أقام الدعوي الخامسة رقم 50 لسنة 2015، وجميعهم يطالبون بوقف تنفيذ إعلان نتيجة انتخابات الدائرة، بحجة أن إعلان النتيجة أسفرت عن حصول ثمانية مرشحين علي أعلي الأصوات هم محمود عادل شعلان وعماد فؤاد ومحمد وصال يوسف وأحمد الفيشاوي ومحمد تمراز وعبد الله بلبع ومحمود مبروك وإسلام حامد وطالب المدعون المرشحون الثمانية ببطلان العلمية الانتخابية لإصابتها بالعديد من العوار القانوني المؤثر في النتيجة وطالبوا بإعادتها بينهم جميعا. والدائرة التاسعة ومقرها مركز بدر ووداي النطرون، ومن المنتظر ان تمد اللجنة العليا للانتخابات المستندات كاملة للمحكمة في تلك الدعاوي المستعجلة صباح غد، حتي يتسني لها الفصل في تلك الدعاوي بوقت كاف قبل إجراء الإعادة المقرر له يومي 27 و28 أكتوبر الجاري.