اليوم.. القضاء الإداري بالإسكندرية ينظر 5 دعاوي تطالب ببطلان الانتخابات

تنظر محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية "الدائرة الأولى بالبحيرة" برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، في العاشرة من صباح اليوم السبت، خمس دعاوى يطالب فيها المرشحون بوقف تنفيذ إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب لعام 2015 وبطلانها؛ وهي الدائرة الأولى ومقرها "مركز ومدينة دمنهور"، والدائرة الثالثة ومقرها "مركز مدينة كفر الدوار"، والدائرة التاسعة ومقرها "مركز بدر ووداى النطرون".
وتطالب الدعوى الأولى رقم 46 لسنة 2015 المقامة من زهدي زكى نصري الشامي ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات والدعوى الثانية رقم 48 لسنة 2015 المقامة من علاء محمد زعيتر تطالبان بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة انتخابات اللجنة الأولى ومقرها مركز ومدينة دمنهور، لقيام اللجنة بإدراج اسم مبروك محمد زعيتر والذي حصل على 18492 صوتا وهو محكوم عليه بالسجن من محكمة جنايات دمنهور بجلسة 30 سبتمبر 2015 في القضية رقم 2303 لسنة 2013.
وذكر المدعيان أن محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية أصدرت حكما بجلسة 12 سبتمبر 2015 بالسماح للمذكور فقط بإجراء الكشف الطبي لاستكمال باقي أوراق ترشحه باعتباره محبوس احتياطيا، ولم يكن الحكم الجنائي قد صدر بع. وأضاف المدعيان أنه كان يتعين بعد أن اتصل علم لجنة الانتخابات بتاريخ حجز الجناية للحكم وكذلك النيابة العامة استبعاد المحكوم عليه بعقوبة الجناية بعد صدور الحكم الجنائي وهى تعلم أن الانتخابات بعد صدور الحكم الجنائي بشهر مما يصم عملها بالبطلان.
وتطالب الدعوى الثالثة رقم 47 لسنة 2015 المرفوعة من محمود أحمد شبيب بوقف تنفيذ قرار إعلان النتيجة للدائرة التاسعة ومقرها مرمز بدر ووداي النطرون وغرب النوبارية بحجة تزوير الانتخابات بتسويد البطاقات لصالح مرشحين بأعينهم.
وتطالب الدعوى الرابعة رقم 49 لسنة 2015 المقامة من 8 مرشحين هم محمد أحمد محمد وعمر على وكامل يونس وأحمد أنور وصلاح البنا وفوزي مغازي وعماد علوانى وذكريا عبد الرحيم وأحمد عبد العزيز والذي أقام الدعوى الخامسة رقم 50 لسنة 2015 وجميعهم يطالبون بوقف تنفيذ إعلان نتيجة انتخابات الدائرة الثالثة ومقرها مركز ومدينة كفر الدوار بحجة أن إعلان النتيجة أسفرت عن حصول ثمانية مرشحين على أعلى الأصوات هم محمود عادل شعلان وعماد فؤاد ومحمد وصال يوسف وأحمد الفيشاوى ومحمد تمراز وعبد الله بلبع ومحمود مبروك وإسلام حامد وطالب المدعون المرشحون الثمانية ببطلان العلمية الانتخابية لإصابتها بالعديد من العوار القانوني المؤثر في النتيجة وطالبوا بإعادتها بينهم جميعا.
ومن المنتظر أن تمد اللجنة العليا للانتخابات المستندات كاملة للمحكمة في تلك الدعاوى المستعجلة صباح غد حتى يتسنى لها الفصل في تلك الدعاوى بوقت كاف قبل إجراء الإعادة المقرر له يومي 27 و28 أكتوبر الجاري.