أبدي حزب الاتحاد الوطني الكردستاني عدم استعداده لتولي أي وزارة من الوزارات الأربع التي كان يشغلها حزب 'التغيير'، قبل ابلاغ رئيس حكومة كردستان العراق نيجرفان بارزاني وزراء البيشمركة والمالية والتجارة والأوقاف في حكومته المنتمين للتغيير بإقالتهم من مناصبهم، علي خلفية تظاهرات السليمانية. جاء ذلك علي لسان مسؤول الهيئة العاملة في الاتحاد الوطني الكردستاني الملا بختيار، خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء الاجتماع الثلاثي الذي جمعه مع ممثلي الاتحاد الاسلامي والجماعة الاسلامية في أربيل. وقال الملا بختيار إنه عندما شكلت حكومة كردستان، شغلت كتلة حزب 'التغيير' بعض الوزارات التي كانت من حق الاتحاد الوطني، ولكن الاتحاد غير مستعد الآن لشغل أي وزارة لحزب التغيير. وأضاف أن تعطيل برلمان كردستان وإبعاد وزراء حركة التغيير مخالف للقوانين والأعراف، ونرفض أي تدخل لدول المنطقة أو أطراف سياسية بشئون الإقليم كونها 'محاولات ضد إرادة الشعب'، ونرفض بشكل قاطع تقسيم إقليم كردستان إلي إدارتين. ولفت المتحدث باسم الحركة الاسلامية الكردستانية عبد الله ورتي في تصريح صحفي اليوم إلي أن الحركة شرت منذ أمس /الاثنين/، بمحاولات للوساطة بين الأحزاب الكردية، كما قام مرشد الحركة الاسلامية عرفان عبد العزيز بالاتصال برئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني لهذا الغرض. وأشار إلي أن وفدا رفيع المستوي من الحزب التقي بأضاء المكتب السياسي ورئاسات الحزب الديمقراطي ولاتحاد الوطني وحركة التغيير والاتحاد الاسلامي الكوردستاني لبحث سبل انهاء الأزمة الراهنة، منوها إلي أن جميع الاطراف ترغب بالتوصل الي حل، ولم يتبق سوي معرفة رؤية الجماعة الاسلامية، التي تسير في الاتجاه ذاته. وأضاف: أن المرشد العام للحركة الاسلامية عرفان عبد العزيز دعا في اتصاله مع البارزاني إلي ايجاد حل سريع للأزمة في الإقليم. وأن رئيس البارزاني أشار إلي أنه لم يرغب ابدا بوصول الوضع الي ما هو عليه الان في كردستان. وفي بغداد، أعرب رئيس مجلس النواب سليم الجبوري عن استعداد البرلمان للمساهمة في عقد حوار للتهدئة بين الاطراف الكردية لاخماد فتيل الازمة دعما للديمقراطية.. مبديا قلق مجلس النواب للأحداث الجارية في الاقليم، داعيا الي تغليب لغة الحوار علي استخدام العنف بشأن القضايا العالقة لخطورة الموقف ولما فيه من خير لمواطني الاقليم. وتصاعدت حدة التوتر في كردستان العراق عقب فشل الأحزاب الكردية الخمسة في التوصل لحل أزمة رئاسة الإقليم يوم الخميس الماضي، حيث هاجم متظاهرون في قلعة 'دزة ' و'شارزور' بمحافظة السليمانية شمال شرقي العراق مقار أحزاب كردية وقذفوها بالحجارة، وأنزلوا أعلام الحزب الديمقراطي احتجاجا علي تأخر صرف الرواتب لثلاثة أشهر وفشل الأحزاب في حل أزمة رئاسة الإقليم. وكانت القوات الأمنية في نقطة تفتيش 'بردي' رفضت السماح لرئيس برلمان كردستان يوسف محمد بدخول مدينة أربيل.. وأكدت كتلة 'التغيير' النيابية التي ينتمي لها يوسف أن منع رئيس واعضاء البرلمان جاء بناء علي قرار من الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه رئيس الاقليم مسعود البارزاني.. بينما اتهم الحزب الديمقراطي أن حزب 'التغيير' هو من يحرض علي التظاهرات التي حدثت في السليمانية واسفرت عن مقتل اثنين من اعضاء الديمقراطي وإصابة العشرات واقتحام مقرات له. وأبلغ رئيس حكومة كردستان العراق نيجرفان بارزاني وزراء البيشمركة والمالية والتجارة والأوقاف في حكومته المنتمين للتغيير بإقالتهم من مناصبهم، علي خلفية تظاهرات السليمانية.