نقابة الطيارين: فصل طيارين من 'النقل الجوي' غير قانوني

أعرب مجلس ادارة النقابة العامة للطيارين المدنيين المصرية عن استيائه الشديد ازاء قيام النقابة العامة لأعمال النقل الجوي بفصل أعضاء مجالس إدارات النقابات الأخري من عضويتها.
وكانت نقابة الطيارين قد أصدرت بيانا اليوم أكدت خلاله أن شخصيها الاعتبارية مثبتة بموجب خطاب إيداع أوراق تأسيسها بوزارة القوي العاملة والهجرة تحت 'رقم10407 / 2 بتاريخ 23 يونيو2011'
أشار البيان الي عدم قيام أعضاء مجلس نقابة النقل الجوي بإتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها في 'المادة 25' من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976، ولائحة النظام الأساسي للنقابة والتي تنص علي عدم جواز فصل عضو الجمعية العمومية للمنظمة النقابية إلا بقرار بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس الإدارة.
أكد بيان نقابة الطيارين علي تنصل أعضاء مجلس إدارة نقابة النقل الجوي من القواعد التنظيمية التي رسمها القانون، وارتضاها أعضاء الجمعية العمومية ضابطاّ للتنظيم النقابي مشيراً الي صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في الطعن رقم 6 لسنة 15 قضائية بعدم دستورية المادة ' رقم 38' من قانون النقابات العمالية الصادرة بالقانون رقم 35 لسنة 1976 فيما تضمنه من عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس إدارة المنظمة النقابية، وقد أعطي الدستور الحق للعامل في الانضمام الي المنظمة النقابية التي يطمئن إليها.
كشف البيان عن ضعف اداء مجلس نقابة النقل الجوي وعدم قدرته علي النهوض بمسؤلياته النقابية والوفاء بالأهداف الرئيسية المتمثلة في الدفاع عن حقوق الأعضاء وتحسين أوضاع وبيئة العمل في منشأتهم والإكتفاء بقصر دورها علي تقديم بعض البرامج الاجتماعية، في حين أن للنقابات دوراً يتعدي دور الجمعيات والروابط الأهلية واهدافها، مما اخرجها عن حقيقة وظيفتها، وباعد بينها وبين المهام المنوط إليها القيام بها.
ونوه البيان عن خضوع مجلس نقابة النقل الجوي لرؤسائهم في المنشآت العاملين بها و للسلطة العامة، والسماح لهم بفرض هيمنتهم علي النقابة، والتحدث بوجهة نظرهم وحصر عملها في مسائل وموضوعات بذاتها لا تتعداها، وفرض قيود مسبقة علي أراء أعضائها وعقوبة لاحقة في حالة ابدائها في حين يتعين أن يكون العمل النقابي اسهاماً جماعياً، في اتخاذ القرارات.