الدستورية تقضي بتوفير الحماية اللازمة لاعضاء مجلس النقابات

قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عدلي منصور، رفض الدعوي المقامة من أحد البنوك بعدم دستورية المادة '76' من الدستور والتي كفلت استقلال النقابات والاتحادات، تنفيذًا للاتفاقيات الدولية في شأن الحرية النقابية والتنظيم النقابي التي انضمت مصر إليها.
كما قضت المحكمة بتوفير الحماية اللازمة لأعضاء مجلس إدارة النقابات حتي يتمكنوا من أداء دورهم بصفتهم ممثلين عن زملائهم العمال.
ونصت المادة '48' من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 علي عدم جواز نقل عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية من المنشأة داخل أو خارج المدينة التي يوجد بها مقر عمله خلال مدة الدورة النقابية إلا بموافقته الكتابية.