عزل النائب العام في اليمن علي الأعوش وتعيين آخر موال للحوثيين

في إطار سعي الحوثيين لتأكيد سيطرتهم علي الأوضاع في العاصمة اليمنية صنعاء، أصدرت اللجنة الثورية العليا ' التابعة للحوثيين ' قرارا بعزل النائب العام اليمني القاضي علي أحمد ناصر الأعوش وتعيين القاضي حمدي عبد القادر حكمت نائبا عاما.
جاء ذلك في نبأ بثته اليوم الإثنين وكالة الأنباء اليمنية التي يديرها الحوثيون، كما أصدرت اللجنة - التي تحكم اليمن بموجب الإعلان الدستوري من جانب جماعة أنصار الله الحوثيين - تعيينات شخصيات موالية لهم في سلك القضاء وهم القاضي محمد عبد الله الشرعي أمينا عاما لمجلس القضاء الأعلي والقاضي محمد أحمد مرغم عضوا بمجلس القضاء الأعلي والقاضي الدكتور عبد الملك عبد الله الجنداري رئيسا لهيئة التفتيش القضائي والقاضي أحمد محمد العقيدة نائبا لوزير العدل.
وأصدرت اللجنة في الذكري الأولي لدخولهم العاصمة اليمنية صنعاء / ثورة 21 سبتمبر كما يسميها الحوثيون / بتعيين نائبين لرئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ووكيلين للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وعينت اللجنة مصلح محسن أحمد العزير نائبا لوزير الاتصالات وتقنية المعلومات.
والأعوش / 55 عاما / ' النائب العام المعزول ' من مواليد محافظة مأرب شرق اليمن وعين في هذا المنصب في ابريل 2011 وكان علي خلاف مع الحوثيين الذين أرادو إحالة الرئيس اليمني ورئيس الوزراء وأعضاء الحكومة الذين رفضوا العمل معهم إلي النيابة العامة للتحقيق معهم وتم منعه من السفر هو وأسرته في مارس الماضي.
ويجيء تعيين نائبين لوزيري العدل والاتصالات بموالين للحوثيين لتسيير أعمال الوزارتين في صنعاء بدلا من خالد باجنيد وزير العدل ولطفي باشريف وزير الاتصالات وهما من الجنوب والموالين للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.