وزير المالية: قد نلجأ للأسواق العالمية من خلال طرح سندات دولية وصكوك

قال هاني قدري وزير المالية عن أن الحكومة قد تلجأ الي الأسواق العالمية من خلال طرح سندات دولية أو الاستفادة من آلية الصكوك لتمويل سد عجز الموازنة في العام المالي 2015 - 2016.
وقال دميان - في كلمته أمام مؤتمر اليورومني الذي افتتح اليوم بالقاهرة بمشاركة 20 دولة - إن مصر ستعتمد في المقام الأول علي مواردها الاقتصادية الاعتيادية، وتسعي لزيادة تلك الموارد بشكل مطرد خلال هذا العام والأعوام المقبلة من خلال الإصلاحات الاقتصادية المتعددة والهامة التي قامت وتقوم بها.
وأضاف أن مصر تسعي لخفض العجز الي 8ر8 في المائة خلال العام المالي الحالي 2015 - 2016 من 5ر11 في المائة المحقق في العام المالي الماضي 2014 - 2015.
وأشار الي أن الحكومة تسعي لتحقيق معدل نمو بنسبة 5 في المائة خلال العام المالي الحالي، مستغلة الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها علي رأسها الإصلاحات الضريبية وإجراءات جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية والإقليمية بالإضافة الي التوسع في المشروعات الكبري مثل مشروع تنمية محور قناة السويس وقناة السويس الجديدة التي وضعت مصر في بؤرة الاهتمام العالمي من جديد كمركز عالمي للاستثمار بين الأسواق الناشئة.
وأوضح أن من بين الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة تنافسية السوق المصرية الإصلاحات الضريبة وتلاشي الازدواجية الضريبية وخفض ضريبة الدخل من 30 في المائة الي 5ر22 في المائة.
وأشار الي أن الحكومة تستهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية وهو ما بدأ يحدث بالفعل من خلال مشاركة كبريات الشركات العالمية في العديد من الاستثمارات التي طرحتها الحكومة خلال مؤتمر شرم الشيخ خاصة في قطاع الطاقة والكهرباء وغيرها.
ونبه الي وجود تحديات داخلية وخارجية تتعامل معها الحكومة المصرية لكنها تؤثر في بعض الأحيان ليس علي مصر وحدها ولكن علي كافة مناطق العالم مثل الأحداث الإرهابية، ولكن كثيرا ما تنجح الحكومة المصرية في وأد مثل تلك العمليات قبل تنفيذها.
وقال قدري إن مصر تسعي إلي تحسين مميزاتها التفضيلية لجذب المزيد من الاستثمارات عن طريق نظام ضريبي لا يلقي المزيد من الأعباء علي المستثمرين بالإضافة إلي أن عائد هذه الضرائب سيعود مباشرة بالنفع علي المستثمر.
ولفت الي توسع الحكومة في إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة والتي لها مميزات ضريبية تجعل مصر اكثر جاذبية وتنافسية.
وثمن وزير المالية دور دول الخليج التي ساندت مصر في مرحلة هامة، لكنه أشار الي أن الاقتصاد المصري يجب أن يتخذ خطوات كي يحقق معدلات نمو حقيقية دون اللجوء إلي المساعدات.
وحول ارتفاع أسعار بعض الخدمات في مصر.. أوضح وزير المالية إن هذا الارتفاع قابله تحسن كبير في مستوي الخدمات التي تقدم للمواطن، مشيرا في الوقت نفسه الي سعي الحكومة لتقليص معدلات البطالة وخلق فرص عمل من خلال المشروعات التي تسعي لتنفيذها.