تجمع 'اللجان' يدعو إلي أوسع مشاركة في الاعتصام الشعبي المناهض للفساد في لبنان

دعا تجمع اللجان والروابط الشعبية في بيان له، إلي اوسع مشاركة في الاعتصام الشعبي المناهض للفساد والمطالبة بمحاسبة المسؤولين المتورطين فيه والذي سيقام في السادسة من مساء السبت في 29/8/2015 في ساحة الشهداء.
وجاء نص البيان كالتالي: ' يعيش لبنان أياماً تاريخية مع نزول عشرات الالاف من ابنائه إلي الشارع متظاهرين ومعتصمين ومنتمين لمختلف المكونات الاجتماعية والسياسية في المجتمع اللبناني في حركة شعبية مباركة لمواجهة الفساد الذي كانت 'ازمة الزبالة' ذروة تجلياته.
وأضاف البيان' لقد تحقق للبنانيين الانجاز الاول من هذه الهبة الشعبية وهو ان الشعب اللبناني ليس ساكتاً علي الظلم والحرمان والفساد الذي حاول ان 'يطمروا' لبنان بهم، بل انه شعب موحد بوجه كل المظالم التي يواجهها وليؤكد ان النضال الثابت من اجل الحقوق والمطالب هو الطريق الوحيد للخروج من اجواء التناحر والتعصب الطائفي والمذهبي الذي يرعاه اهل الفساد من الطبقة المتنفذة منذ عقود والمتحكمة بمصير البلاد والعباد، وصمودهم اليوم في انتفاضتهم هو المدخل لاصلاح جذري في النظام اللبناني ولاعادة بناء دولة عادلة وقادرة بكل مواطنيها ولكل مواطنيها.
وأشار البيان إلي ' ان استمرار التحرك الشعبي، وتوحيد كل الجهود لانجاحه، وتحصينه بوجه كل محاولات لتغيير مساره أو مطالبه، قادر ان يحقق بعض المطالب، ويؤسس لحركة شعبية لبنانية جامعة هي الأمل الوحيد بخروج لبنان من النفق المظلم الذي يعيشه.
وأفاد البيان ' ان تجمع اللجان والروابط الشعبية إذ يؤيد لائحة المطالب المشروعة التي قدّمها القيمون علي هذا الحراك التاريخي، ويحيي كل الحرحي والمعتقلين مطالباً بالافراج عمن تبقي منهم في السجون ويدعو لمحاسبة المتسببين باعمال العنف بحقهم، ويشيد بكل الفنانين والمبدعين والاعلاميين الذي انضموا إلي هذا التحرك، فانما يدعو لأن تتصدر هذه المطالب دعوات من اجل:
1- تطبيق قانون ' من اين لك هذا' الصادر عام 1952 والذي لو طبق سابقاً، لحوصر الفساد في مهده.
2- اعادة فصل وزارة الشؤون البلدية والاختيارية عن وزارة الداخلية بهدف استعادة دور البلديات الانمائي وفي مقدمها معالجة ازمة النفايات.
3- البدء بمعالجة عجز النظام عن التعامل مع حاجات المجتمع، عبر إقرار قانون انتخاب عصري يعتمد النسبية ولبنان دائرة انتخابية واحدة.
4- انتخاب رئيس للجمهورية كخطوة لا بد منها للخروج من الشلل الذي تعاني منه السلطات التشريعية والتنفيذية.
5- اعادة النظر بقانون الايجارات الجديد بما يكفل حق السكن للمستأجر القديم، والحق بالتعويض العادل للمالكين القدامي والحيلولة دون هيمنة الاحتكار العقاري علي هذا القطاع الحيوي.
6-إقرار سريع لسلسلة الرتب والرواتب ومطالب هيئة التنسيق المؤتمر النقابي الوطني، كما ايجاد حلول سريعة للظلم الذي تعرض له عشرات الالاف من المساهمين في تعاونيات لبنان والذي صدر قانون بالتعويض عليهم ما زال معطلاً منذ اكثر من خمس سنوات.