كتلة المستقبل تحذر من انتشار ظاهرة الخطف المتبادل في لبنان

حذرت كتلة تيار المستقبل بالبرلمان اللبناني من خطورة انتشار ظاهرة الخطف والخطف المضاد في لبنان ، مطالبة الدولة بوضع حد لهذه الظاهرة وإطلاق الأفراد المختطفين من آل الحجيري (عائلة علي الحجيري رئيس بلدية بلدة عرسال التي خطف بها جنود الجيش والأمن اللبنانيين).
وأكدت الكتلة - في بيان صدر عقب اجتماعها اليوم برئاسة رئيش الكتلة رئيس وزراء لبنان الأسبق فؤاد السنيورة - إن "جرائم الخطف والخطف المضاد المنافي لكل المعايير الاخلاقية والوطنية تشكل الصورة الأسوأ لهدم بنيان التماسك الوطني في المجتمع اللبناني".
وطالبت "الدولة والفعاليات السياسية والامنية والاقتصادية والشعبية جميعا بالتنبه لمدى خطورة هذا الاسلوب والذي، إن انتشر ، لن يرحم احدا وسيؤدي بالتأكيد الى التدمير الكامل لبنية المجتمع اللبناني".
وجددت الكتلة رفضها واستنكارها لأي اعتداء على الجيش اللبناني وضباطه وجنوده، معتبرة ان هذا "التصرف يخدم أهداف أعداء لبنان".
ولفتت إلى أن "هناك جهات سياسية وحزبية وإعلامية معروفة تعمل على تصوير مناطق عكار وشمال لبنانوكأنها مناطق معادية للدولة اللبنانية ومؤسساتها العسكرية والأمنية وفي مقدمها الجيش اللبناني، فيما الحقيقة ان هذه المناطق تشكل تاريخيا الخزان البشري والسياسي لمؤسسات الدولة والجيش وسندا للدولة ولمنطق تطبيق القانون. وقالت إنه يجب التنبه لما يخطط ويحاك في هذا المجال من دسائس تستهدف ضرب منطقة الشمال وتاريخها السياسي والوطني".
واعتبرت الكتلة انه "لا بد من اعتماد معيار واحد في تطبيق الخطط الأمنية في كل المناطق وتجاه كل الأطراف والقوى السياسية لكي لا تكون هناك معايير مزدوجة مما يضعف الدولة وهيبتها وحضورها وصدقيتها، ومما يولد الشعور بالغبن والظلم والقهر والاضطهاد وما يمنع بالتالي الدولة من بسط سلطتها وهيبتها"، وطلت من الحكومة "استكمال تنفيذ الخطة الامنية المقررة وفق هذه القواعد والمعايير وصولا الى تعميمها على كامل الأراضي اللبنانية".
وجددت التأكيد على "أهمية التوصل الى تسوية وطنية لانتخاب رئيس الجمهورية التوافقي للبنان وفق مبادرة قوى 14 آذار باعتبارها الطريق الافضل للخروج من الازمة الراهنة في البلاد"، مشددة على أن "الازمة الراهنة بحاجة لتقديم الاعتبارات التوافقية الوطنية لا الشخصية او الحزبية او المصلحية الضيقة من اجل تسريع الخروج من الازمة المتفاقمة على أكثر من صعيد وطني وأمني واقتصادي ومعيشي".
و أكدت "ضرورة التقدم على المسارات باتجاه تعزيز المعالجات لقضية النازحين السوريين مع اهمية متابعة السعي مشددة على ان لبنان قد استنفد كل طاقة ممكنة لاستيعاب النازحين ولا بد من وضع حد لهذا الملف.
ودعت الكتلة في ذات الوقت عدم الانجرار الى مواقف عنصرية بعيدة كل البعد عن قدر البلدين في جذوره التاريخية والجغرافية وآفاقه في مستقبل يعزز المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.