عشرات الآلاف من موظفي القطاع العام بلبنان يشاركون في «الاعتصام الأكبر»

نفذ موظفو القطاع العام في لبنان، اليوم الأربعاء، إضرابا شاملا تنديدا ب"مماطلة" مجلس النواب بإقرار مشروع قانون زيادة الأجور بالتزامن مع انعقاد جلسة تشريعية للمجلس، الذي أعلن رئيسه نبيه بري أنه "لا يشرع تحت الضغط".
وامتنع الآلاف من موظفي القطاع العام عن متابعة أعمالهم في المؤسسات الرسمية، وأقفلت العديد من المدراس والمعاهد الرسمية والخاصة في بيروت والمناطق اللبنانية، فيما نفذ عشرات الالاف من المدرسين والموظفين وأهالي العسكريين اعتصاما في ساحة رياض الصلح في وسط العاصمة.
وشارك في الاعتصام حسبما ورد بوكالة "الأناضول" الإخبارية، أكثر من 15 ألف شخص، وهو العدد الأكبر منذ انطلاق التحركات المطالبة بزيادة الأجور منذ 3 سنوات، حاملين لافتات كتب على بعضها "المعلم يزرع الفضيلة ويحصد الفتات"، و"أيها النائب أنت خادم الأمة ولست خادم حيتان المال".
وتطالب هيئة التنسيق النقابية، التي تضم روابط المعلمين في التعليم الرسمي ورابطة موظفي الادارة العامة ونقابة المعلمين في التعليم الخاص، بإقرار قانون زيادة الأجور، فيما ترفض الهيئات الاقتصادية اللبنانية إقراره، لما له من انعكاسات سلبية على الخزينة اللبنانية، إذ لا تقل تكلفته عن ملياري دولار.
وكان مجلس النواب صوت خلال جلسة له في منتصف شهر نيسان/أبريل الجاري على تأليف لجنة لدراسة السلسلة ، حظيت بتأييد 65 نائباً ومعارضة 27 اخرين، وامتناع واحد.
ووفقا لوزارة المالية اللبنانية، فإن عدد المستفيدين المحتملين من زيادة الرواتب يبلغ 180 ألف موظف.
وبحسب إحصاءات حكومية، يبلغ عدد الموظفين في القطاع العام اللبناني حوالي 270 ألف موظف، ما يعادل نحو 20% من القوى العاملة في لبنان.
وقال رئيس هيئة التنسبق النقابية حنا غريب: "إن هيئة التنسيق تصعد من احتجاجاتها إضرابا واعتصاما وتظاهرا "كي لاتصل الى أبغض الحلال الذي لا تريده وهو عدم اجراء الامتحانات الرسمية" في موعدها هذا العام"، معتبرا أن هذه الخطوة "ورقة ضغط على الحكومة اللبنانية".
وحضر وزير التربية الياس بوصعب مكلفا من بري الى مكان الاعتصام طالبا غريب الاعتذار من النواب على وصفهم ب"الحرامية" أمس الثلاثاء، ما دفع الأخير للإعان أنه لم يمس بكرامة النواب، حيث كان تعبير "الحرامية" موجها ل"حيتان المال" وليس النواب.
وأعلن النائب علي فياض عضو كتلة "حزب الله" النيابية أعلن في بيان تلاه من مجلس النيابي عدم موافقة الكتلة على مشروع قانون زيادة الأجور، مضيفا "رفضنا الضريبة على القيمة المضافة، ونطلب بفرضها على السلع الكمالية وترفع من 10 الى 15 بالمائة".
من جهة أخرى، قالت إليسار بدور، المدرسة في إحدى المدارس الرسمية لل"الأناضول" أنها شعرت ب "الاهانة والظلم" بعد مرور 3 سنوات على إقرار مشروع القانون في مجلس الوزراء وعدم تصديقه في مجلس النواب، مشددة على أنها تريد أن تشعر بأنها في دولة "تهتم بها"من خلال تأمين "عيشة كريمة".
وطالب جهاد شلهوب، الموظف في إحدى الشركات الخاصة، والذي شارك بالاعتصام من أجل التضامن مع القطاع العام ب"إعطاء المواطنين حقوقهم"، معتبرا أن إقرار زيادة الأجور "سيحرك الدورة الاقتصادية في البلد، في ظل تراج الاقتصاد والنمو فيه".
ويقع لبنان تحت عبء مالي كبير حيث بلغت الديون العامة 62 مليار دولار أمريكي، في حين ارتفعت البطالة إلى اكثر من 17% وبلغ عدد النازحين السوريين الذين يشكلون عبئا اقتصاديا كبيرا اكثر من مليون 34 ألفا، وفقا لسجلات منظمات الامم المتحدة العاملة في لبنان.