موظفو القطاع العام بلبنان ينفذون إضرابا شاملا

شهد لبنان اليوم الأربعاء، إضرابا شاملا للمؤسسات الرسمية احتجاجا على عدم إحالة أحد مشاريع القوانين المتعلقة بزيادة رواتب موظفي الدولة الى مجلس النواب اللبناني الذي يعقد جلسات تشريعية منذ الأسبوع الماضي.
وذكرت وكالة "الأناضول" الإخبارية أن المئات من الموظفين المطالبين بإقرار قانون زيادة الأجور اعتصموا في ساحة رياض الصلح بوسط بيروت، على مقربة من المجلس النيابي ومقر رئاسة الحكومة للضغط من اجل إحالة القانون للهيئة العامة في المجلس النيابي وإقراره، بحسب مراسل الأناضول.
وأعلن عضو هيئة التنسيق النقابية حنا غريب في كلمة خلال الاعتصام أن التوصية المرفوعة بتصعيد التحرك اضرابا واعتصاما وتظاهرا وصولا إلى الإضراب العام المفتوح ومقاطعة الامتحانات الرسمية هو "إنذار" من اجل اقرار الحقوق برفع الأجور دون إبطاء أو تأخير.
وتوقف عشرات الآلاف من الموظفين عن العمل في الوزارات والمؤسسات الرسمية في ظل إقفال المدارس والمعاهد الرسمية في بيروت والمناطق اللبنانية ونسبة إقفال متفاوتة في المدارس الخاصة ، وذلك التزاما بدعوة هيئة التنسيق النقابية للإضراب العام اليوم احتجاجا على عدم إحالة قانون زيادة الأجور الى مجلس النواب الذي بدأ الأسبوع الماضي عقد جلسات تشريعية لدراسة وإقرار عدة مشاريع القوانين.
وأعلنت الوكالة الوطنية الرسمية المشاركة بالإضراب من خلال توقفها عن بث الأخبار لمدة 24 ساعة، احتجاجا على عدم بت ملف تثبيتهم في مجلس النواب.
وشارك نحو 250 من موظفي القطاع العام وأساتذة المدارس ومتطوعي الدفاع المدني بالاعتصام بالقرب من البرلمان وسط إجراءات أمنية مشددة فرضتها القوى الأمنية في محيط المنطقة والطرقات المؤدية إليها.
ورفع المعتصمون لافتات تطالب بإقرار زيادة أجور موظفي القطاع العام وتحقيق مطالب المواطنين وتحسين أوضاعهم المعيشية.
وقال الموظف أبو إلياس لوكالة "الأناضول": "لقد شبعنا كذبا ونصبا واحتيالا"، داعيا الى عدم السير خلف النواب في الانتخابات المقبلة، مشددا على ان لا احد سيلحق النواب ولا احد سينتخبهم".
أما المعلمة ديانا صليبي، فقالت: "إن الاعتصام يهدف إلى تجديد المطالبة بحقوق موظفي القطاع العام "وكل سنة يعدوننا بحل ... لكن حتى الآن لا شيء".
وتمنت صليبي في تصريح ل"الأناضول" أن يكون صوتهم مسموعا وأن "يعي الزعماء الذين لا يرون إلا أنفسهم أن لنا حقوقا نريدها"، مشددة على ضرورة اقرار زيادة الأجور "ولدينا الكثير من الوسائل للضغط على المسئولين".
من جانبه، طالب زوار حيدر، أحد موظفي القطاع العام النواب بالكف عن المماطلة وإقرار قانون زيادة الأجور اليوم .
وبعد انتهاء الاعتصام بقي متطوعو الدفاع المدني معتصمين في الساحة حتى وصلهم خبر إقرار مجلس النواب تثبيتهم من خلال إجراء مباراة "مسابقة" محصورة بهم.
وكان لبنان شهد الأربعاء الماضي إضرابا شبه شامل للمؤسسات الرسمية والمدارس والمعاهد للمطالبة بإقرار زيادة الأجور.
وتطالب هيئة التنسيق النقابية، التي تضم روابط المعلمين في التعليم الرسمي ورابطة موظفي الادارة العامة ونقابة المعلمين في التعليم الخاص، منذ أكثر من عام تقريبا بإقرار قانون زيادة الأجور، فيما ترفض الهيئات الاقتصادية اللبنانية إقراره، لما له من انعكاسات سلبية على الخزينة اللبنانية، إذ لا تقل تكلفته عن ملياري دولار.
ووفقا لوزارة المالية اللبنانية، فإن عدد المستفيدين المحتملين من زيادة الرواتب يبلغ 180 ألف موظف.
وبحسب إحصاءات حكومية، يبلغ عدد الموظفين في القطاع العام اللبناني حوالي 270 ألف موظف، ما يعادل نحو 20% من القوى العاملة في لبنان.