«هيئة التنسيق النقابية» في لبنان: مستمرون في الإضراب العام حتى 14 مايو

أعلنت هيئة التنسيق النقابية في لبنان "الحكومية"، اليوم الخميس، أنها مستمرة في الخطوات التصعيدية والإضراب العام حتى 14 مايو/أيار المقبل حتى تحسين أوضاعهم المعيشية وإقرار قانون زيادة الأجور.
وطالبت الهيئة، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، رئيس البرلمان، نبيه بري، بمراجعة تقرير زيادة الأجور، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.
وصوّت مجلس النواب، خلال جلسة له في منتصف شهر أبريل/نيسان الماضي، على تأجيل البحث بمشروع قانون زيادة الأجور لمدة 15 يومًا، وقرر تأليف لجنة لدراسة سلسلة الرتب والرواتب.
ودعا بري، بعد تسلّم تقرير اللجنة، البرلمان إلى جلسة يوم الأربعاء المقبل في 14 مايو/أيار من أجل درس وإقرار مشروعي القانون المتعلقين بسلسلة الرتب والرواتب في القطاع العام.
ووصفت الهيئة تقرير اللجنة النيابية الجديد ب "المسخ"، متعهدة بالاستمرار ب "تحركاتها التصعيدية، وصولا إلى إقرار سلسلة الرتب والرواتب".
وطالبت بري بإعادة النظر بتقرير اللجنة النيابية "الذي يضرب حقوق الموظفين ويقضي على مؤسسات الدولة"، مؤكدة أن "الإضراب الشامل في القطاع العام من صباح هذا اليوم (الخميس) إلى مساء 14 مايو/أيار".
وأوصت "بعدم إجراء الامتحانات الرسمية"، مطالبة ب "زيادة في رواتبنا لكي نحفظ كرامة الموظف والمتقاعد والعسكري".
وتطالب هيئة التنسيق النقابية "التي تضم روابط المعلمين في التعليم الرسمي ورابطة موظفي الإدارة العامة ونقابة المعلمين في التعليم الخاص" منذ أكثر من عام تقريبًا بإقرار قانون زيادة الأجور، فيما ترفض الهيئات الاقتصادية اللبنانية إقراره، محذرة من انعكاسات سلبية على الخزينة اللبنانية، إذ لا تقل تكلفته عن ملياري دولار.
ووفقًا لوزارة المالية اللبنانية، فإن عدد المستفيدين المحتملين من زيادة الرواتب يبلغ 180 ألف موظف.
وبحسب إحصاءات حكومية، يبلغ عدد الموظفين في القطاع العام اللبناني حوالي 270 ألف موظف، ما يعادل نحو 20% من القوى العاملة في لبنان.
ويقع لبنان تحت عبء مالي كبير حيث بلغت الديون العامة 62 مليار دولار أمريكي، في حين ارتفعت البطالة إلى اكثر من 17% وبلغ عدد النازحين السوريين الذين يشكلون عبئا اقتصاديا كبيرا اكثر من مليون 34 ألفا، وفقا لسجلات منظمات الامم المتحدة العاملة في لبنان.