موظفون بالقطاع العام اللبناني ينفذون اعتصاما للأسبوع الثالث على التوالي

نفذ موظفون بالقطاع العام في لبنان اليوم الأربعاء، وللأسبوع الثالث، على التوالي إضرابا عاما، واعتصاما لبضع ساعات وسط بيروت من أجل "الضغط على المجلس النيابي لإقرار مشروع قانون متعلق بزيادة رواتبهم.
واعتصم العشرات من موظفي القطاع العام للمطالبة بإقرار قانون زيادة الأجور في ساحة رياض الصلح بوسط بيروت على مقربة من المجلس النيابي ومقر رئاسة الحكومة للضغط على النواب للموافقة على زيادة أجورهم، وإقرار مشروع القانون في جلستهم الاشتراعية اليوم.
وأشارت وكالة "الأناضول" الإخبارية إلى أن المعتصمين الذين لم يتعد عددهم ال250 رفعوا لافتات تطالب بإقرار زيادة أجور موظفي القطاع العام وتحقيق مطالب المواطنين وتحسين أوضاعهم المعيشية.
ودعا عضو هيئة التنسيق النقابية حنا غريب، في كلمة القاها في الاعتصام جميع المعلمين والموظفين والاجراء الى رفض ما سيفرض عليهم من ضرائب جديدة لتمويل زيادة الاجور، معتبرا أن "أي ضرب لحقوق أساتذة التعليم الثانوي سيدفع الى الاعلان الفوري عن الاضراب والى تصعيد التحرك وصولا الى الاضراب المفتوح ومقاطعة اعمال تصحيح الامتحانات الرسمية المقبلة".
وقال غريب: "ما تسمعونه عن تداعيات ناتجة عن اقرار حقوقنا ليس الا فصلا من فصول الوقاحة المتفشية والفساد في هذا البلد"، معتبرا أن الاقتصاد لن ينهار ، إذا دفعت المصارف ضريبة عن ارباحها كما يقترح بعض النواب وترفضه المصارف لمساعدة خزينة الدولة تغطية تكاليف زيادة الرواتب.
وأقفلت العديد من المدارس والمعاهد الرسمية في بيروت والمناطق اللبنانية في حين شهدت نسبة الاقفال في المدارس الخاصة تفاوتا بين منطقة وأخرى، وذلك التزاما بدعوة هيئة التنسيق النقابية للإضراب والاعتصام.
وكان لبنان شهد أيام الأربعاء في الأسبوعين الماضيين إضرابا شبه شامل للمؤسسات الرسمية والمدارس والمعاهد للمطالبة بإقرار زيادة الأجور.
وتطالب هيئة التنسيق النقابية، التي تضم روابط المعلمين في التعليم الرسمي ورابطة موظفي الادارة العامة ونقابة المعلمين في التعليم الخاص، منذ أكثر من عام تقريبا بإقرار قانون زيادة الأجور، فيما ترفض الهيئات الاقتصادية اللبنانية إقراره، لما له من انعكاسات سلبية على الخزينة اللبنانية، إذ لا تقل تكلفته عن ملياري دولار.
ووفقا لوزارة المالية اللبنانية، فإن عدد المستفيدين المحتملين من زيادة الرواتب يبلغ 180 ألف موظف.
وبحسب إحصاءات حكومية، يبلغ عدد الموظفين في القطاع العام اللبناني حوالي 270 ألف موظف، ما يعادل نحو 20% من القوى العاملة في لبنان.