ننشر قرار السيسي حول تعديل قانونالإشراف والرقابة علي التأمين

قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعديل بعض أحكام قانون الإشراف والرقابة علي التأمين في مصر، في قرار جمهوري، نشرته الجريدة الرسمية، ونص القرار:
علي أن يقصد بالصناديق الحكومية للتأمين، الصناديق التي تتولي عمليات التأمين ضد الأخطار التي لا تقبلها عادة شركات التأمين أو تلك التي تري الحكومة مزاولتها بنفسها، ويكون إنشاء صندوق التأمين الحكومي وتنظيمه بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة.
كما نص القرار، علي أنه يصدر بتحديد شروط وأسعار عمليات التأمين المشار إليها قرار من الوزير المختص بناء علي دراسة فنية يعدها الصندوق، ووفقا للضوابط التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.
وتتضمن اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام المنظمة لأوجه رقابة الهيئة علي هذه الصناديق.
كما أصدر الرئيس السيسي، قرارًا آخر بأن يضم إلي عضوية اللجنة العليا للإصلاح التشريعي الصادر بتشكيلها قرار رئيس الجمهورية ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.
وأصدر السيسي، قرارًا ثالثا بندب القاضي مجدي حسين عبد الخالق، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة للعمل مساعدًا لوزير العدل لشؤون الأمن القضائي، وذلك بناء علي موافقة مجلس القضاء الأعلي في جلسة 2 أغسطس الجاري، وبناء علي ما عرضه وزير العدل.