قال مصطفي رشدي وكيل وزارة الزراعة بأسيوط انه تم إعداد جميع البيانات والكشوف بأسماء الفلاحين بالمحافظة المستحقين للتأمين الصحي والبالغ عددهم حوالي 141 ألف و133 فلاح وإرسالها إلي وزارة الزراعة التي بدورها ستقوم بإرسال هذه الكشوف إلي وزارة الصحة لإستخراج بطاقات التأمين الصحي لهم. وأضاف وكيل وزارة الزراعة بأسيوط أن مشروع قانون التأمين الصحي للفلاحين يتضمن ضم الفلاح تحت مظلة التأمين الصحي مؤكداً أن ثورتي 25 يناير و30 يونيو أتت ثمارهما للفلاحين وأن عجلة النهوض بالفلاح المصري اقتصادياً واجتماعياً وصحياً تحركت ولن تتوقف وأوضح أن المادة الأولي من مشروع القانون تنص علي إنشاء نظام للتأمين الصحي علي الفلاحين الذين لا يتمتعون بمظلة التأمين الصحي وأن الفلاحين سيتم منحهم الكارت الذكي لخدمة العلاج مشيراً إلي أن الوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة ستقدم خدمات التأمين الصحي للفلاحين حتي يكون أقرب إليهم مقابل اشتراك 120 جنيها يدفعها الفلاح و200 جنيه تدفعها الدولة. وأشار المهندس مصطفي رشدي إلي أن القرار الجديد يتضمن إلزام الدولة بتحمل فارق التكلفة التي لا يغطيها التأمين الصحي تماما مثل عمليات زرع الكبد وغيره من الأمراض المزمنة.