أكد الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة، أنه تم تخصيص 5 مليارات جنيه من الموازنة العامه للدولة للتأمين الصحي على الفلاحين بعد الانتهاء من الصيغة النهائية للقانون، وذلك لأول مرة بعد أن ظلوا محرومين من الانضمام تحت مظلة التأمين الصحي طوال السنوات الماضية . وقال وزير الزراعة، في تصريحات ل " الوطن "، إن وزارة الزراعة بالتنسيق مع وزارة الصحة تعكفان على وضع تصور نهائي لمشروع القانون الجديد تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء على أن يتم رفعه إلى المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية لإقراره في حال الموافقة عليه في مجلس الوزراء. وأضاف الوزير: أن مشروع قانون التأمين الصحي للفلاحين، الذي يجري إعداده حاليا، مكون من 11 ماده تضمن ضم الفلاح تحت مظلة التأمين الصحي، مؤكدا أن الثورة بدأت تؤتي ثمارها للفلاحين، وأن عجلة النهوض بالفلاح المصري اقتصاديا واجتماعيا وصحيا تحركت ولن تتوقف، وأوضح أن المادة الأولى من مشروع القانون تنص على إنشاء نظام للتأمين الصحي على الفلاحين، الذين لا يتمتعون بمظلة التأمين الصحي، تحت أى قانون آخر على أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون تعريف الفلاح والمربى. وأشار وزير الزراعة إلى أن القرار الجديد يتضمن إلزام الدولة بتحمل فارق التكلفة، التي لا يغطيها التأمين الصحي تماما مثل عمليات زرع الكبد، وغيره من الأمراض المزمنة، وذلك وفقا للمادة التاسعة، موضحا أن المادتين العاشرة والحادية عشرة تلزمان وزير الصحة بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال 30 يوما من تاريخ سريان العمل به، وأن يتم نشر القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ النشر.