أعلن هاني قدري وزير المالية عن زيادة حصيلة المصالح الإيرادية الثلاث 'الجمارك، الضرائب المصرية والعقارية' بنسبة 7ر17% إلي 3ر292 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي 2014 /2015، مثنيا علي أداء المصالح الإيرادية. وقال قدري، في تصريح له اليوم السبت، إن حصيلة مصلحة الضرائب المصرية من غير الجهات السيادية أي باستبعاد قطاعات البترول والبنك المركزي وقناة السويس حققت زيادة كبيرة قدرها 42 مليار جنيه تقريبا وبنسبة 31% عن العام المالي 2013 / 2014 لتصل بذلك إلي 178 مليار جنيه، وهي من أعلي الزيادات التي حققتها المصلحة علي مدار السنوات خاصة إذا ما قورنت بالعامين السابقين، حيث كانت معدلات نمو تلك الحصيلة أقل من 10%. وثمن الوزير، أداء العاملين بمصلحة الجمارك، مشيرا إلي أن الجهود الكبيرة في رفع مستوي وكفاءة المنظومة الجمركية وتعاون الجهات الأخري ساهمت في الحد من التهريب بصورة كبيرة. وقال إن المصلحة حققت خلال العام المالي 2014/ 2015 حصيلة كبيرة تجاوزت 22 مليار جنيه بزيادة 25% عن المحقق خلال العام السابق، موضحا أن هذه الحصيلة تعادل نحو 107% من المستهدف، وهو إنجاز ربما يتحقق لأول مرة في تاريخ المصلحة العريقة. وأشار إلي الجهود التي يقوم بها موظفو مصلحة الضرائب العقارية لتطبيق أحكام القانون الجديد رغم ما يواجهونه من صعاب متوقعة مع المراحل الأولي للتطبيق، معربا عن ثقته في قدرة رجاله علي تحقيق النجاح بلا حدود. وأكد قدري علي أن نظم الإثابة بالمصالح الإيرادية تسمح بزيادتها بالتتابع مع تعظيم الحصيلة وهي فلسفة قانون الخدمة المدنية الجديد، قائلا إن القانون يرسخ مبدأ أن 'لكل مجتهد نصيب'، مؤكدا أهمية قانون الخدمة المدنية في تحقيق الإصلاح الإداري والعدالة من خلال ربط الحافز مع الإنتاج بشكل واضح، وهما أمران ذا أهمية بالغة وإصلاح منظومة العمل الحكومي. وقال وزير المالية إن مكافحة التهرب الضريبي وتعظيم الحصيلة ينصرف بكل تأكيد علي صالح المجتمع المصري والاستقرار المالي للبلاد، مشيرا إلي أن النتائج الكاملة للموازنة العامة سيتم الإعلان عنها فور الانتهاء من إعداد الحساب الختامي.