البرلمان اليوناني يقر حزمة من الإصلاحات الإقتصادية

أقر البرلمان اليوناني مجموعة جديدة من الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لحصول أثنيا علي مساعدات إنقاذ دولية. وذكر راديو هيئة الاذاعة البريطانية 'بي بي سي' اليوم الخميس، أن الإصلاحات تشمل تعديلات علي النظام المصرفي اليوناني والمنظومة القضائية.
وحصل رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس علي دعم المعارضة، بينما صوت 30 عضوا في حزبه ضد الإجراءات الجديدة.
ويمكن حاليا البدء في مفاوضات بشأن حصول اليونان علي مساعدات إنقاذ تبلغ قيمتها 86 مليار يورو.
ومن المقرر أن تبدأ محادثات رسمية مع الدائنين الدوليين 'الاتحاد الأوروبي والمصرف المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي' في أثينا الجمعة المقبلة.
وتظاهر الآلاف أمام مقر البرلمان أثناء مناقشة الإجراءات الجديدة، التي استمر البرلمانيون اليونانيون في مناقشتها حتي الساعات الأولي من صباح اليوم.
وأقرت اليونان الأسبوع الماضي مجموعة أولي من إجراءات التقشف طلبها الدائنون الدوليون.
وعزز المصرف المركزي الأوروبي أمس /الأربعاء مساعداته المالية للمصارف اليونانية.
وكان صندوق النقد الدولي قد أكد الاثنين الماضي أن اليونان سددت دينها المستحق البالغ قيمته 05ر2 مليار يورو، ولم تعد ثمة مستحقات متأخرة.
واستطاعت أثنيا تسديد الدين مستفيدة من قرض قصير الأجل من الاتحاد الأوروبي بقيمة 7.16 مليار يورو.
ويتعين علي اليونان سداد دين قيمته 2ر3 مليار يورو إلي المصرف المركزي الأوروبي بحلول 20 أغسطس المقبل، إضافة إلي 5ر1 مليار يورو لصندوق النقد الدولي في سبتمبر القادم.