مؤسسات حقوقية فلسطينية تسلط الضوء علي قضايا التعذيب بحق المدنيين

سلطت مؤسسات حقوقية فلسطينية الضوء علي 5 قضايا مركزيّة خطيرة بشأن ممارسات التعذيب التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.
وشملت القضايا الخمس - التي أبرزتها مؤسسات 'مركز عدالة، ومركز الميزان لحقوق الإنسان ومنظّمة أطبّاء لحقوق الإنسان' الفلسطينية، في بيان مشترك أصدرته امس الجمعة، بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب الذي يصادف اليوم - 'اقتراح قانون التغذية القسريّة، والاعتقالات الإداريّة، وتجدد إضراب الشيخ خضر عدنان عن الطعام، وإعفاء الأجهزة الأمنيّة من توثيق التحقيقات بالصوت والصورة، وقضيّة التعذيب والمعاملة اللا-إنسانيّة من خلال الحصار علي قطاع غزّة'.
وبشأن 'اقتراح قانون التغذية القسريّة' أوضح البيان أن الكنيست الإسرائيلي قد صادق في 2014 بالقراءة الأولي علي اقتراح القانون الذي يسمح لسلطة السجون باستخدام التغذية القسرية ضد المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية، لافتا إلي إنه خلال الأسبوع الأخير صادق الكنيست علي استمرار إجراءات التشريع، وسيتم طرح الاقتراح للقراءة الثانية والنهائيّة خلال الأسبوع القادم.
وبخصوص قضية الأسير خضر عدنان، أشار البيان الي أنه عدنان دخل يومه ال 52 للإضراب عن الطعام وقد نُقل إلي مستشفي آساف هاروفي. وتم اعتقال خضر عدنان مجددًا يوم 8 يوليو 2014 بعد أن أطلق سراحه من السجن الإداريّ في العام 2012 علي أثر إضرابه عن الطعام. وقد بدأ عدنان إضرابه الجاري عن الطعام علي أثر تمديد اعتقاله الإداريّ لستة أشهر إضافيّة بعد أن تم تمديده عدّة مرّات في السابق.
وأشار بيان المؤسسات الحقوقية الي أنه وحتّي يونيو 2015، يقبع أكثر من 410 معتقلين فلسطينيين من الأراضي المحتلّة عام 1967 تحت الاعتقال الإداريّ داخل إسرائيل. ويتم احتجاز المعتقلين الإداريين لفترات تتراوح بين ستة أشهر وحتّي سنوات عديدة، حيث يتم حرمانهم من حقهم في المحاكمة العادلة إلي حدّ عدم إعلامهم بالتهم الموجهة إليهم.
ولفت البيان إلي أنه رغم أن القانون الدولي لا يسمح باستخدام الاعتقال الإداري إلا في حالات محددة جدًا ونادرة جدًا، استخدمت إسرائيل وتستخدم هذا الإجراء ضدّ آلاف الفلسطينيين. وقد زاد عدد المعتقلين الفلسطينيين الذين يقبعون تحت الاعتقال الإداري عن السنة الماضية بأكثر من الضعف. وأضاف أن من بين هؤلاء المعتقلين خمسة من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني.
ونوه البيان بأن هيئات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما في ذلك لجنة مناهضة التعذيب ومجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، كانت قد وجّهت لإسرائيل نداءً لوقف استخدام الاعتقال الإداري. كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه اتجاه استمرار هذه السياسة الإسرائيلية.
وبخصوص تسجيل التحقيقات بالصوت والصورة، أوضح البيان أن الكنيست الاسرائيلية صادقت بالقراءة الأولي علي تمديد بند قانون مؤقّت يُعفي السلطات الإسرائيليّة من تسجيل التحقيقات بالصوت والصورة حين يكون التحقيق مع معتقلٍ بتهم تعرّفها السلطات علي أنها 'أمنية'. والبند المؤقّت هو عبارة عن 'أمر ساعة' يتم تمديده منذ العام 2002، وستنتهي صلاحيّته الحاليّة في 4 يوليو 2015. في شباط 2013 رفضت المحكمة العليا الالتماس الذي قدّمته المؤسسات الحقوقيّة من أجل إلغاء هذا الإعفاء.
وقالت المؤسسات الحقوقية في بيانها: إن هذا التشريع يثير مخاوف جديّة تتعلق بحماية المعتقلين من التعذيب والمعاملة غير الإنسانيّة أثناء التحقيقات، كما يثير شكوكا جديّة حول انتزاع الاعترافات الكاذبة من خلال الضغط علي المعتقلين، وهي اعترافات قد لا تمت للحقيقة بصلة لكنها تستخدم في محاكمة المعتقلين، كما تثير هذه الخطوة مخاوف حول عدالة الإجراء الجنائي المتّخذ ضد المعتقلين.
وأكدت أن الإعفاء من التوثيق بالصوت والصورة هو انتهاك صارخ لحق المعتقلين ويطلق يد الأمن الإسرائيلي في ممارسة التعذيب دون القدرة علي إثباته أو محاسبة مرتكبيه تحت الذرائع الأمنيّة.
ونوه البيان إلي أن لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتّحدة كانت قد عبّرت عن نقدها اللاذع لهذا الإعفاء المجحف في تلخيصها لمراقبة إسرائيل في عام 2009، كما وجّهت أسئلة حول هذه القضية من بين قائمة القضايا التي وجّهت بخصوصها أسئلة لإسرائيل في يونيو 2012.
وبخصوص قضية التعذيب والمعاملة اللا-إنسانيّة، أوضح المؤسسات الحقوقية في بيانها انه وفي سياق الحصار غير القانونيّ المفروض علي قطاع غزّة منذ العام 2007، تستمر المنظّمات الحقوقيّة في توثيق حالات تأخير ومنع الغزيين من تلقّي العلاج الطبيّ الذي يحتاجونه خارج غزّة، وذلك من خلال القيود الإسرائيليّة علي حرية الحركة والتنقل. علاوةً علي ذلك، يتم اعتقال المرضي عند معبر بيت حانون 'إيريز' عند محاولتهم الدخول إلي إسرائيل لتلقّي العلاج الطبيّ الأساسيّ، أو إكراههم علي تزويد المخابرات بمعلومات حول أصدقاءهم أو أقرباءهم مقابل الحصول علي تصريحٍ للخروج من غزّة من أجل تلقّي العلاج.
وقالت مؤسسات حقوق الانسان في بيانها 'ان هذه العوائق المنهجيّة التي تراكمها إسرائيل أمام تلقّي العلاج الطبّي الأساسي من شأنه أن يصل حدّ التعذيب والمعاملة غير الإنسانيّة'. كذلك – لقد سجّل مركز الميزان لحقوق الإنسان خلال العدوان الإسرائيليّ الأخير علي قطاع غزّة في صيف 2014، حالات اعتقال '81 حالة' شملت تعذيب جسديّ ووسائل أخري للضغط النفسي والجسدي خلال الاعتقال والتحقيق من أجل انتزاع الاعترافات.
وجددت مؤسسات حقوق الإنسان تأكيدها علي أن استخدام العنف والمعاملة اللا-إنسانيّة والتعذيب مرفوض وممنوع بشكلٍ مطلق ودون أيّ مبررات ودون أي استثناء، وذلك بموجب القانون الدوليّ.
كما أشارت الي أن تقرير لجنة التحقيق التابعة للأمم المتّحدة في الحرب علي غزّة كذلك، قال إن الحصار المفروض علي القطاع آن له أن ينتهي فورًا، وأن تتوقف إسرائيل عن استخدام العراقيل المنهجيّة أمام حركة الفلسطينيين خاصةً فيما يتعلّق بالخدمات الطبيّة الأساسيّة.
وطالبت المؤسسات الحقوقيّة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري وبسحب اقتراح قانون التغذية القسريّة واقتراح تمديد الاعفاء من تسجيل التحقيقات بالصوت والصورة، كما طالبت بأن يتم احترام القواعد الأساسيّة لحقوق الإنسان وحق المعتقلين بالكرامة بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني.