قررت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار فوزي شلبي نائب رئيس مجلس الدولة عدم اختصاصها بمحاكمة رئيس قطاع الطب الشرعي بوزارة العدل، وقضت بخصم 60 يوما من راتب 'سائقه' لتسببه في سرقة سيارة جهة عمله وكانت النيابة الإدارية اتهمت محمود حسن محمد السائق بمصلحة الطب الشرعي بعدم الحفاظ علي ممتلكات وأموال الوحدة التي يعمل بها، مما ترتب عليه ضياع حقوق مالية للدولة بأن أهمل في الحفاظ علي السيارة رقم ع ه د 412 'عهدته' والتابعة لمصلحة الطب الشرعي مما مكن مجهولا من الاستيلاء عليها ونسبت للدكتور إحسان كميل جورجي نائب كبير الأطباء الشرعيين لشئون المناطق الطبية الشرعية ومنتدب رئيسًا لقطاع الطب الشرعي وكبير الأطباء الشرعيين بالمصلحة، بأن قرر بوضع السيارة خارج جراج المصلحة، بدون موافقة المدير المالي بالمخالفة لتعليمات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مما ترتب عليه سرقتها وانتهت النيابة الإدارية إلي إحالتهما للمحكمة التأديبية العليا قالت المحكمة في حيثيات الحكم إن المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 أفرد تنظيما خاصا وشاملا لكافة الأمور والمسائل المتعلقة بالشئون الوظيفية لخبراء وزارة العدل ومن بينهم خبراء مصلحة الطب الشرعي ووضع به نظاما خاصا بتأديبهم حدد فيه حصر العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها عليهم، وحدد أيضًا السلطة التأديبية المختصة ممثلة في وزير العدل، بتوقيع عقوبة الإنذار والاستقطاع من الراتب عليهم كما منح هذا القانون وحده دون غيره سلطة إحالتهم إلي المحاكمة التأديبية، وأناط أمر مساءلتهم ومحاكمتهم تأديبيًا بمجلس تأديب خاص بهم ومن ثم ينحسر اختصاص المحاكم التأديبية عن نظر الدعاوي التأديبية المقامة ضدهما وأضافت المحكمة في أسباب حكمها: أن الثابت من الأوراق أن المحال الثاني يشغل وظيفة نائب كبير الأطباء الشرعيين والمنتدب رئيس القطاع الطب الشرعي، ووكيل الأطباء الشرعيين، ومن ثم يختص بمساءلته ومحاكمته تأديبيًا مجلس التأديب المشار إليه. وأكدت المحكمة التأديبية صحة الاتهام المنسوب للمحال الأول وقضت بخصم 60 يومًا من راتبه وعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوي بالنسبة للمحال الثاني.
