وافق المستشار عناني عبدالعزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية علي إحالة رئيس قطاع الطب الشرعي وأحد السائقين للمحاكمة لاتهامهما بارتكاب مخالفات مالية. كشف تقرير الاتهام أن محمود حسن محمد السائق بمصلحة الطب الشرعي لم يحافظ علي ممتلكات وأموال الوحدة التي يعمل بها وخالف اللوائح والقوانين الخاصة بالمخازن مما ترتب عليه ضياع حقوق مالية للدولة بأن أهمل في الحفاظ علي السيارة رقم "ع.ه.د 412" عهدته والتابعة لمصلحة الطب الشرعي مما مكن مجهول من الاستيلاء عليها وتبين أن إحسان كميل جورجي نائب كبير الأطباء الشرعيين لشئون المناطق الطبية الشرعية ومنتدب رئيسا لقطاع الطب الشرعي وكبير الأطباء الشرعيين بمصلحة الطب الشرعي لم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف القوانين والقواعد المالية والتعليمات المنظمة لاستخدام السيارات الحكومية مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام بأن قرر إيواء السيارة خارج جراج مصلحة الطب الشرعي بدون موافقة المدير المالي بالمخالفة لتعليمات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مما ترتب عليه سرقتها تنظر القضية برئاسة المستشار جمال شتا نائب رئيس مجلس الدولة وسكرتارية عبدالوهاب أحمد.